قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الجامعات الأهلية ضمن منظومة تعليم متكاملة تتناسب مع احتياجات المجتمع، شأنها شأن الجامعات الحكومية والخاصة والدولية ، موضحا أن الدولة مهتمة بالتعليم المجانى من خلال الجامعات الحكومية ولتوسع فيها حيث تم ضم أكثر من 4 جامعات حكومية خلال الفترة الأخيرة وهى جامعة العريش منذ 3 سنوات والعام الماضى تم ضم جامعة مطروح وجامعة الوادى الجديد وجامعة الاقصر.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار فى فيديو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك ” أن التوسع فى الجامعات الحكومية الحانية والتوسع فى البرامج الدراسية والكليات التى تنضم بشكل دورى للمنظومة بدليل أن تنسيق هذا العام يشهد انضمام 7 أو 8 كليات جديدة وكل عام لينا حرص على إضافة كليات بالجامعات الحكومية بهدف إتاحة التعليم بما يتماشى مع سياسة الدولة وسياسة الحكومة التى قدمتها باستراتيجية 20 /30.
وتابع وزير التعليم العالى ، أن الاهتمام بالتعليم المحانى والتوسعة فيه أمر فى غاية الأهمية بالمرحلة المقبلة ، ولكن فى نفس التوقيت لابد من التوجه إلى شريحة هامة من المجتمع وهى شريحة المجتمع الذى يستطيع أن يتحمل تكلفة التعليم ولكن ليس بالشكل العالى مثل الجامعات الأخرى .
واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار ، عندما يكون هناك جامعات أهلية تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع تتحقق رغبات فى التوجه التعليم ليس هادف للربح يحقق عرض كبير للدولة ، لانه يمكننا من منح فرصة لمن يستطيع أن يتحمل تكلفة تعليمه بشكل مقبول فى أن يلتحق بهذه الجامعات بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية التى كانت من الممكن أن تستوعب إعداد من الطلاب يستطيعوا أن يتحملوا بعض التكاليف ومنح فرصة أكبر لاستيعاب أكثر للطلاب الغير قادرين.
وتابع وزير التعليم العالى، أن التوسع فى التعليم المحانى عن طريق ايجاد نموذج من التعليم العالى وفى نفس الوقت هناك توسع فى التعليم الخاص لأن له شريحة تستطيع أن تتحمل تكاليفه وفى التعليم الدولى للطلاب الذين كانوا يسافرون للخارج للتعليم بالخارج ، بحيث تستطيع تحقيق بعض النماذج التعليمية الدولية .
واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار أن التعليم الأهلى بعرفه هو غير هادف للربح ، والدولية استثمرت أكثر من 40 مليار جنيه فى ال 4 جامعات التى تم إصدار قرار جمهورى بشأنهم وتحديدا الثلاثة جامعات المقرر تشغيلهم ، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية المهتمة بمنظومة التعليم بشكل كامل سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى ، لإتاحة فرص تعليمية متميزة وبرامج دراسية وفرص لسوق العمل وصورة صناعية رابعة نحاول التواكب معها خاصة وأن بعد جائحة كورونا يتغير العالم وفرص العمل تتغير بشكل كبير والتوجهات تتغير فى كثير من الأحيان ، وبالتالى كان لابد أن الدولة فى هذا الصدد يتم الاستثمار فى التعليم الأهلى.
