قررت وزارة التربية والتعليم، العودة إلى قانون سنة 1981، وذلك لتطبيق القانون مادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139)، والذي ينص على شرط حضور الطلاب 85% من أيام الدراسة لدخول الامتحان.
وأوضح مصدر أن الوزارة تريد تطبيق القانون، خاصة بعد تراجع عدد من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس.
وأضاف أن ذلك القانون منشور بالكتاب الدوري الصادر من الوزارة، ويهدف إلى عودة الانضباط داخل المدارس، حيث توضح المادة أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة.
ووفقا للمادة، يعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره 10 جنيهات.
ووفقا للقانون، لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر القرار رقم 357 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2015، والمعروف بقرار العشر درجات، الخاص بالحضور والسلوك، وقد أثار القرار غضب طلاب الثانوية العامة، منهم عدم موافقة اتحاد طلاب مصر للقرار، وقرر بعدها مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، في 24 أكتوبر الماضي تجميد القرار.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، هاني كمال، نص القرار، قائلا إن القانون لم يكن مفعلا بالشكل اللازم، مضيفا أن تجميد قرار الـ10 درجات جاء بشكل سلبي على المدارس، وقلت نسبة الإقبال من الطلاب بعد تجميده.
وتابع أن الوزارة ترعى مسؤوليتها تجاه الطلاب، مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة الحياة، أن نسبة الحضور وصلت في بعض المدارس إلى صفر%.
للاستعلام عن أيام الغياب للثانوية العامة والدبلومات الفنية اضغط هنــــــــــا
