تؤثر ظاهرة الفساد على العديد من المجتمعات ، فنجد أن بكل مجتمع تتواجد مجموعة يتسم سلوكهم بالجنوح عن القواعد والتقاليد وما أوصت به الأديان السماوية من أجل إشباع الحاجات لما تشتهي الأنفس البشرية، ونظرًا لأن الجهاز الإداري هو الدعامة الأساسية التي تتركز عليها جهود الدولة للتنمية المستدامة ؛ فهو الأداة التي يستطيع بها النظام أن يتغلغل في أركان المجتمع من خلاله لتطبيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أجل قيام هذا تلك الأجهزة الرقابية بدورها كان لابد أن يحتمي بكثير من السلطات حتى يفرض ضوابطه وعلى الجانب الأخر يجب أن يكون خاضعا لرقابة متكاملة تكفل قيامه بأعماله والتزامه بما هو محدد له من أهداف بطريقة فعالة.
والرقابة على جوانب الدولة في حد ذاتها ليست وليدة النظم الحديثة ، ولكنها ظاهرة يتبناها الأفراد في مراقبة كل ما يدور حولهم ، وترجع نشأة الهيئات الرقابية إلى نشأة الدول وملكيتها للأموال العامة ومهام إدارته بتفويض من الشعب. ومن ضمن أركان الدول الحديثة لمكافحة الفساد منظمات الرقابة المالية والإدارية والتي أصبحت تحتل مكاناً هاماً في التخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه ويرتبط كل منها ارتباطاً وثيقاً بالآخر .
وتمثل قضايا الفساد في الوقت الحاضر أبرز القضايا الهامة التي وجدت اهتماماً كبيرا ومطردا من جميع دول العالم، وذلك لأن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تنتشر في جميع البلدان بلا فرق في هذا الشأن بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث ينتشر الفساد في كل الدول جميعها ، إلا أنه يمارس على نطاق أوسع في الدول النامية، كما أنه لا توجد منظمة سواء كانت عامة أو منظمة خاصة إلا وتجد بها قدر من الفساد، يزداد مداه أو يقل حسب قوة أو ضعف نظم الرقابة المطبقة في هذه الهيئات، فإذا كانت نظم الرقابة الداخلية في أي منظمة من المنظمات قليلة، فإن الفساد سوف يتعايش معها بشكل ظاهر ومؤثر.
كما أن الفساد موجود في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ولا يخلو مجتمع من المجتمعات سواء كانت قديمة أو وحديثة من مظاهر الفساد. فالحديث عن الفساد لا يخص مجتمعاً خاصا أو دولة بعينها وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول لما له من خطر على الأمن العام والاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، كما يعد الروتين ، والتعقيد الإداري الذي يسيطر على دولاب المصالح في أقل وقت ممكن، كما أن ضعف نظام المساءلة والشفافية للموظف العام سبباً كبيرا لارتفاع معدلات الفساد في الجهاز الإداري للدولة
محاور البحث
فيما يلي سوف نعرض لكم محاور البحث:-
- مكافحة الفساد الإداري في مصر
- مكافحة الفساد في القانون والدستور
- منظمات مكافحة الفساد
- دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
المحور الأول : مكافحة الفساد الإداري في مصر
يتطلب المناخ الحالي في مصر البحث عن موظفي سكرتارية في عملية تولي المنصب ، ومن الضروري العمل بجد لاستعادة الأموال المسروقة ، والتي يجب القيام بها بالتعاون معهم من خلال تنفيذ جميع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام استراتيجيات تعاونية للقضاء على الأسباب الجذرية للفساد ، بما في ذلك البطالة والتضخم والفقر والظلم الاجتماعي. أصبح الفساد الشغل الشاغل لكل مصري ، خاصة بعد ثورة 25 يناير. لم يعد الحديث عن الفساد مقصورا على المثقفين والصحفيين وغيرهم من المهتمين بالشؤون العامة ، وأصبح هذا الموضوع موضوع نقاشات عامة وخاصة. لذا يجب إعادة النظر في هذه المنظمات وإعادة تصميمها بالكيفية التي تمنع أو تحد من حدوث الممارسات الفاسدة التي تتغذى على مقدرات البلاد.
وتهدف هذه المقالة البحثية إلى بيان دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والتي يمكن أن يكون لها دور فعال ومهم إذا توافرت لتلك الأجهزة المقومات الأساسية التي تسهم في الرقابة بفاعلية للحد من الفساد . ويشمل استقلالية المنظمة الرقابية من حيث التنظيم والتمويل والإدارة واستقلالية الشخص المسؤول عن التنظيم الرقابي ومنحهم السلطة الكافية ، والقدرة التقديرية الكاملة في أداء المهام ، وتوافر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة، تحديد المحتوى والوقت وحرية النشر والتوزيع والوصول غير المقيد إلى المعلومات والبيانات، والبدء بمراقبة التشريعات لمواكبة التطور المستمر في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية ، وحل العيوب بطريقة تستخدم العملة العامة بطريقة معقولة وتمنع التلاعب بها ، وإنهاء قضايا الفساد في غضون فترة مناسبة وإقامة أنظمة التحكم داخلية لضمان حل قضايا الفساد بسرعة
المحور الثاني : مكافحة الفساد في القانون والدستور
ليس هناك شك في أن قضية مكافحة الفساد هي المشكلة الرئيسية لجميع دول العالم ، سواء كانت متقدمة أو نامية. إن الفساد بجميع أشكاله شائع في جميع البلدان ، ولكن إلى حدود مختلفة للأنظمة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. وإيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانياتها ومقدرات الشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد و تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولي للسعى الفعال نحو محاصرته ومكافحته .
وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيماناً منها بأن قضايا مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً بل أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الدول لمواجهته وكذلك تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه نحو مكافحة الفساد . تمثلت إستراتيجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى:
- المحور الأول: يتعلق بسن القوانين واللوائح التى تكفل مكافحة الفساد
- المحور الثانى: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على تنفيذ الاستراتيجية
- المحور الثالث: هو الإرادة الحقة من قِبل القيادات السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون التستر على الفساد أو المفسدين مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.
وفي مصر بشكل خاص تضمن الدستور المصري المعُدل عام 2014 فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221.
فالمواد من 215 حتى 217 من الدستور المصري تضمنت تمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة ولا يُغفى أي منهم من منصبة إلا في الحالات المحددة بالقانون وتعد من تلك الهيئات البنك المركزي ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 218 من الدستور المصري ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية “
المحور الثالث : منظمات مكافحة الفساد
تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر تهدف كلها في الأساس إلى مكافحة الفساد فى جميع المجالات و منها :
- هيئة الرقابة الإدارية:
وهي متخصصة في البحث والتحقيق في أسباب أوجه القصور في العمل والإنتاج ، واقتراح طرق لتجنب أوجه القصور هذه ، وتحديد أوجه القصور في النظم الإدارية والتقنية والمالية التي تعوق التشغيل العادي للمؤسسات العامة ، وتتبع تنفيذ القوانين وضمان اتخاذ القرارات المناسبة ، القوانين واللوائح كافية لتحقيق الغرض منها. بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية في العمل أو الناشئة عن العمل ، وكذلك اكتشاف ومراقبة الجرائم الجنائية من قبل غير العاملين التي تستهدف الإضرار بنزاهة العمل أو واجبات الخدمة العامة ، وغيرها من المهام.
- الجهاز المركزي للمحاسبات
صدر المرسوم الملكي بإنشاء ديوان للمحاسـبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة مصروفات وإيرادات ومصروفات منذ أكثر من 70 عاما ، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غُيّر اسمه بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية. ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون.
وتعاظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، فلم يعد مهتما بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني فقط بل أيضا الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وعلى نحو أخر، اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها ، حيث شملت الأحزاب السياسية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ، وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
- الهيئة العامة للرقابة المالية
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين، وبورصات العقود الآجلة والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، وذلك من أجل تنظيم الأنشطة وتنميتها وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات ، وتعظيم القدرة التنافسية لها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية. وتهدف الهيئة من أعمالها إلى سلامة واستقرار وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وإصدار القواعد وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
صدر القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، كجهاز تنفيذي خدمي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والواردات من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار الشهادات الخاصة بالمنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم والفحص للمحاصيل الزراعية، وصدرت العديد من القرارات والقوانين واللوائح التي أكدت أن “الهيئة هي الجهة الرقابية الوحيدة التي يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة”، وتعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة، كمنظومة متعاونة تهدف إلى تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية لتحقيق النمو، وحماية المستهلك.
- هيئة الرقابة والبحوث الدوائية
هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، هي الهيئة الوحيدة في مصر للرقابة على الدواء والعقاقير ، سواء داخليا أو خارجيا، وهي المنوط بها تحديد صلاحية أو فساد الأدوية ومدى فعالية المادة الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.
- هيئة الرقابة على المصنفات الفنية
يتمثل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في المحافظة على العادات والمبادئ والقيم والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع المصري الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة للمواطنين وحماية المجتمع، وذلك عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسىء إلى ما سبق من قيم وأخلاق، وبما يكفل حرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملاً في تأكيد قيم المجتمع، وذلك من خلال الأعمال الفنية المرئية والمسموعة.
- مصلحة الرقابة الصناعية
وتقوم بالرقابة على جودة المنتجات الصناعية، حيص تقوم بالتفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وصولا لمرحلة المنتج النهائي، لتحليلها ومراجعتها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات. كما تختص بإصدار ترخيصات إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية ، وتحقيق وفحص شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة للسلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع
المحور الرابع : دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
- تجنب تضارب المصالح: سرعة تنفيذ العقوبات التي أقرها القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالإضافة إلى حظر تولى رجال الأعمال لمناصب في الإدارة العليا للبلاد أو تطبيق الفصل الواضح بين الوظيفة العامة والخاصة، ومنع قيام أي مسئول في الإدارة العليا للبلاد بممارسة أي نشاط تجارى و الشراء من جهات حكومية فترة تواجده في الوظيفة العامة، وكذلك نشر إقرارات الذمة المالية قبل وتولى الوظائف العامة وتغليظ العقوبات على التربح غير المشروع
- إجراءات شفافة في التعيينات: ندرس هنا ما قبل قانون الخدمة المدنية والمتبع بقانون العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، والذي ينص على طريقتين للتعيين في الوظيفة العامة والتي ظهر تعيين الأبناء وتكدس دولاب العمل بالأقارب فيما يعرف بالتوريث : هما نظام التعيين الدائم، ونظام التعيين المؤقت، والقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية، والتي تكون إما بناءً على السلطة التقديرية للسلطة الإدارية أو بناء على الأقدمية المطلقة لأن العديد من العيوب في نظام الإدارة العامة والتعيينات كان لهما دور كبير في انتشار الفساد قبل وبعد الثورة، خاصة مع عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في المناصب العامة، وتعقد الإجراءات، وضعف الرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية، وانخفاض المرتبات وسوء توزيعها وعدم ربطها بالكفاءة والنزاهة والشفافية ووضع معايير حقيقية لتقييم الموظفين العموميين مثل الحصول على دورات تدريبية سنوية وربطها بالزيادة في الأجور و الحد من تعيين الأقارب في المؤسسات العامة للدولة، لأن ذلك كان سبب من أسباب انتشار الفساد وغياب الشفافية في تولى الوظائف العامة قبل وبعد الثورة، وتحول أغلب هذه المؤسسات إلى الطابع العائلي.
- نشر المعلومات والبيانات: على عكس كل النظم الديمقراطية، فإن الأصل في مصر هو عدم إتاحة المعلومات، حيث هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي تقيد حرية المعلومات في مصر، منها على سبيل المثال: أولاً، نص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ثانيًا، قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، حيث تنص المادة 77 في الفقرة 7 على أنه “يحظر على العامل أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص”.
- إجراءات الثقة في الحكومة: لابد أن تنال الحكومة ثقة الشعب ومجلس النواب ليس فقط عند تشكيلها، حيث يحق لمجلس النواب سحب الثقة منها في أي وقت كان وهنا يمكن أن نقترح تشكيل الحكومة من أكبر عدد ممكن من الأحزاب وأصحاب الكفاءات والتخصصات وأن تتبنى الحكومة سياسات واقعية تعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين, ولا تفرط في تبنيها سياسات غير قادرة على تنفيذها، وهو ما يؤدى إلى إحباط المواطن ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني في وضع برنامج الحكومة، وأن أمكن خطط التنفيذ، ومراقبة التنفيذ أيضًا. أو تطبيق أهداف ومبادئ “التنمية بالمشاركة”.
الخاتمة
أهم ما توصلت إليه المقالة البحثية من نتائجها نجملها في عدة نقاط كما يلي :
- أن الفساد ظاهرة دولية، تنتشر في جميع أنحاء الدول سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، إلا أنه يُمارس على نطاق واسع في الدول النامية.
- يتواجد الفساد في وحدات القطاع الحكومي والخاص ولكنه بصورة أكبر منها في الحكومي بالمقارنة مع الوحدات الأخرى في باقي القطاعات نظراً للطبيعة الخاصة به.
- إن مصطلح الفساد في القطاع الحكومي يشير بصفة عامة إلى سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة وقد يأخذ الفساد في الوحدات الإدارية الحكومية أحد الأشكال التالية:
(أ) تعارض المصالح وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة
(ب) الرشوة (ج) المنح غير القانونية (د) الابتزاز المالي
(هـ) إساءة استغلال الوظائف (و) التربح غير المشروع (ز) الاختلاس.
- السبب الرئيسي للفساد في الوحدات الإدارية الحكومية هو قصور نظم الرقابة الداخلية في هذه الوحدات وتقييد قدرتها وعدم فعاليتها.
- يؤدي الفساد إلى استنزاف مقدرات الشعوب وزيادة عجز الموازنة العامة ، كما أنه يكلف الدولة ملايين الدولارات ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات و إعاقة عملية النمو والتنمية الاقتصادية وتقليل فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وإهدار المال العام وزيادة النفقات.
- التداخل بين اختصاصات الهيئات الرقابية يعطي فرصة أكبر لنمو الفساد وتوغله لنشوء حالة من حالات التواكل بين الأجهزة الرقابية.
- عدم كفاية الموارد المالية والبشرية لبعض الجهات الرقابية وضعف الرقابة النيابية والمجالس الشعبية المحلية يؤدي إلى زيادة الفساد.
- الرقابة المالية تحتاج إلى تطوير يتماشى مع تحديث نظم الرقابة المالية.
- عجز الجهاز المركزي للمحاسبات عن التصدي لوقائع الفساد بسبب قصور قانون الجهاز بعدم احتوائه على النصوص التي تكفل تنفيذ توصياته فيما يكشفه من مخالفات بالجهات الخاضعة لرقابته وعدم احتوائه على النصوص التي تتيح له الحق في تقديم المسئولين عن تلك المخالفات إلى العدالة.
- تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل الاختصاصات يؤثر على مواجهة الفساد ويمثل إهداراً للوقت وللمال العام ويسبب التناقضات التي لا حصر لها.
- طول الفترة الزمنية التي يستغرقها التحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد الإداري تضعف من قوة الردع.
ووفقاً للهدف من الدراسة وما انتهت إليه من نتائج يوصى الباحث بضرورة وضع إستراتيجية قومية طويلة الأجل لمكافحة جميع أشكال الفساد وإنشاء محاكم خاصة لجرائمه لضمان سرعة التقاضي مع وجوب إخطار الأجهزة الرقابية بنتائج التحقيقات وتخويلها حق التظلم في حالة حفظها والطعن عليها، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية واستقلاليتها وضرورة تفعيل دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من محاربة الإفساد والمفسدين ونشر الوعي التثقيفي للمجتمع بتقبيح الفساد والإعلان عن مرتكبيه مع تحفيز الموظفين الشرفاء ودعمهم مادياً ومعنوياً
