أفاد طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأٍسبق، أن الزيادات التى أقرتها الحكومة انعكاس طبيعى لاهتمام الدولة بقطاعى الصحة والتعلم والمعلمين، حيث بدأ المعلم يلاحظ هذا التطوير والاهتمام على أرض الواقع سواء من الجانب الفنى المتعلق بتطوير التعليم أو الجانب المادى الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، موضحا أن قرار زيادة بدل المعلم وحافز الأداء، خطوة مهمة وحقيقة بزيادة المرتبات، موضحا أن زيادة بدل المعلم سوف يستفيد منه الجميع حتى العاملون فى الإدارات والإداريين والجميع تساوى.
وأوضح أن زيادة الحافز بنسبة 50% مرضى بنسبة عالية، حيث أن جميع العاملين على قانون 155 يستفيدون من زيادة البدل، أما ما بخصوص زيادة حافز الأداء بنسبة 50%، أمر مهم ومرضى ويعمل على تدرج الاستفادة من الزيادة كلا حسب درجته وحسب كفاءته فى العمل لأن القانون المنظم ينص على أنه لن يحصل على الحافز إلا من حصل على دورات تدريبية وتقارير بدرجة امتياز وحضور متواصل خلال الشهر، قائلا: ننتظر الكثير فى ملف تطوير التعليم، وخطوات الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ سنوات ظهرت نتائجها على الصحة والتعليم.
وتضمنت هذه الحزمة المالية..
-حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
– زيادة 50% فى “بدل المعلم” و50% زيادة فى حافز الأداء.
– زيادة 25% زيادة فى مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة فى يونيو 2020.
-250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا.
-متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.
-إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة.
– تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.
