تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير بالتعليم العالي تقريرًا مقدماً من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بشأن مشروع تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولي، بهدف نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا.
وأشار التقرير، إلى أنه تم طرح 12 دورة لتأهيل المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي منذ عام 2009 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه لمختلف الجامعات بواقع 73 معملًا فى القطاع الطبي، و96 معملًا فى القطاع غير الطبي، وتم اعتماد 102 معمل دولي طبقًا لجهة الاعتماد الدولي (45 معملًا في القطاع الطبي- 57 معملًا فى القطاع غير الطبي) وذلك طبقًا للخطة التنفيذية للدولة (2020-2030) بما يحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.
وأفاد التقرير بقبول 25 مشروعًا لتأهيلها للاعتماد الدولي طبقًا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة، وشمل العرض تمويل الأجهزة اللازمة لإجراء الاختبارات للمتقدمين للاعتماد.
ولفت التقرير إلى أن خطة المشروع تهدف إلى تأهيل المعامل المتعاقد معها حالياً للحصول على الاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات الحكومية عالميًّا من خلال طرح دورات جديدة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي (الدورة الثالثة عشرة) بجانب طرح مشروعات جديدة ذات عائد مادي؛ لتحقيق الاستمرارية للوحدة، مثل: مشروع مركز الكفاءة الحرفية، ومشروع الجهة الاستشارية.
كما أكد التقرير، أن خطة المشروع تهدف إلى دراسة إمكانية التعاقد مع المعاهد البحثية، وتأهيل معاملها للاعتماد الدولي، وإمكانية قيام الوحدة بالتعاقد مع المعامل بالجامعات الخاصة والأهلية؛ لتقديم خبرتها فى اعتماد معاملها دوليًّا لتحقيق الاستمرارية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمود وفيق المكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل بوحدة إدراة مشروعات تطوير التعليم العالي إلى دور وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تأهيل الجامعات المصرية للجودة من خلال العديد من المشروعات منذ عام 2008، مثل: مشروع دعم الجودة والتأهيل للاعتماد الدولي، ومشروع البرامج الجديدة، ومشروع تطوير وتأهيل الكليات التكنولوجية للاعتماد الاكاديمي، ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي والتخطيط الاستراتيجي والقياس والتقويم، ومشروع دعم التميز.
