بقلم / أحمد المطعني
إنه لا بديل لمصر عن وضع أستراتيجية قومية للتعليم ، لا تعتمد فقط على توفير الأمكانيات ومعالجة الثغرات والقضاء عليها بشكل أساسي ، أستراتيجية تجعل من التعليم حلاً لكل المشكلات ، وتقوم بتشكيل الهوية المصرية وسلوكيات وقيم المجتمع وبناء الأسرة وبحيث يصب ذلك فى الأساس ببناء شخصية الفرد وان ترتبط تلك الأستراتيجية عضوياً وبشكل غير قابل للأنفصال بالأستراتيجية العامة للدولة .
بعد ثورة 30 يونيو تحدث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرات عديدة، ووضعها على رأس أولوياته، باعتبارها قضية أمن قومى وليست ترفا نستطيع الاستغناء عنه.
وقدم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى خطة ضخمة لتطوير المنظومة التعليمية، يمكن تلخيصها فى عدة محاور أساسية تتضمن (مناهج دراسية، نظام تقييم وقياس مهارات، معلم، مدارس، إدارة، وتمويل وتنمية موارد).
ومن أهداف “التعليم أمن مصر القومي” توحيد الرأى العام لأقناع متخذ القرار بأهمية إعادة بناء الأنسان المصرى من خلال تغيير جزرى وشامل للمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل على أن تكون ضمن الأستراتيجية العامة للدولة والأسهام فى تشكيل رأى عام يضع التعليم فى مكانته المستحقة بإعتباره القضية المركزية للأمة المصرية لبناء المستقبل وبإعتباره مشروع آمن مصر القومى .
ولا يقتصر فقط على إعادة تأهيل المعلم أو المتعلم ، ولكن تمتد لتشمل المجتمع باكمله ، فالتعليم لا يقتصر على التعليم المدرسي أو الجامعي فقط ، ولكن يتسع ويمتد ليشمل المنزل والمجتمع والنادي والخطاب الديني والأعلامى وغيرها من الوسائل التى تؤثر فى سلوك وسلوكيات الفرد .
لذا يجب أن يكون مشروع مصر الأول والقومى لأننا فى أشد الحاجة إلى تعليم واعى متفتح حضارى يبنى على مناهج حديثة متطورة لتدعيم الهوية المصرية وثقافات العمل والإلتزام ببناء المجتمع .
فمن المستحيل تغيير وتجديد المنظومة التعليمية بدون أحداث تغيير وفى نفس الوقت للمنظومة الأجتماعية والأخلاقية فى المجتمع المصرى ، نحن فى حاجة إلى لتغيير السياسات وليس تغيير الأشخاص والحكومات ، إعادة بناء الأنسان ، يساهم فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته التعليمية والثقافية والدينية والصحية .
ورد بنص المادة 19 من الدستور المصرى :
التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية , والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الأبتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله , وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو مايعادلها , وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية , وفقاً للقانون .
يجب إعادة المعلم إلى مكانتة المستحقة فى منظومة بناء المجتمع وبخاصة معلم المرحلة الابتدائية إتخاذ كافة الإجراءات التى توفر للمعلم الحياة الكريمة
– توفير برامج التدريب العصرية والأدوات والوسائل التعليمية
– إعادة النظر فى معايير قبول الدارسين بكليات التربية
– القيادة والإدارة
– وضع أليات للترقى تعتمد على الكفاءه وسنوات الخدمة معآ.
– معايير خاصة لإختيار القادة والمديرين
– دورات تدريبية للقادة والمديرين بصفة مستمرة .
– توجية الإعلام ومنظمات التوعية للحديث عن إحترام المعلم لمكانته فى المجتمع.
التعليم … هو تلك المضخة التى ستمد مشروعات التنمية بالكفاءات البشرية القادرة على تنفيذها ، وأن تكون البداية بالقيادات حيث أن تلك القيادات هى التى تصنع السياسات.
