أوضحت فاطمه فتحي ، أدمن مجموعه تعليم بلا حدود ، في تعليقها على قرار وزارة التربية والتعليم، بربط تسليم الكتب المدرسية بسداد الطلاب الرسوم الدراسية، بأن المادة ١٩ من الدستور المصري نصت على أن (التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الإبتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأضافت أن الدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيرة وفقا لمعايير الجودة العالمية وان التعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون ).
وأشارت إلى أن المصروفات المحصله لصندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية تحتوي علي بندين البند الأول مصروفات مقابل الخدمات والأنشطة والتصليحات وصيانة المدرسة ومجالس الأمناء وغيرها وبند الثاني مصروفات مقره بقانون كالتأمين الصحي وغيرها، موضحه أنه لم يرد بند للكتب لأنها هبه من الدولة لكل الطلبه ومع أن التعليم مجاني فقد شهدت المصروفات علي زيادتين متتاليتين في عامين وسط الجائحه ومع وجود تغيير في مستوي الاسرة المصرية ووجود أكثر من طفل في الاسرة.
ولفتت إلي أنه كل عام تشدد الوزارة ومجلس الوزراء علي ضرورة تسليم الكتب دون شرط ربطها بالمصروفات جاء القرار ١١٩ لعام ٢٠٢١ مخيب للظنون ورغم توضيح الكتاب الدوري ٢٥ أن المصروفات مقابل الخدمات التي توفرها المدارس، مؤكدة أن قرار ربط الكتب أو حجب النتيجة في مدارس الدولة قرار قاتل لمجانية التعليم.
ونوها إلي أنها محصلة للأنشطة، فنجد في الفقرة ١٩ في الدستور تنص علي تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، متسائلة هل تنمية المواهب ضمن الأنشطه فكيف تكون الأنشطة بمصروفات ورغم توقفها من الأساس في الأعوام السابقة نظرا لظروف الوباء و توقف الدراسة.
وتابعت أن الوزارة جعلت الحضور هذا العام إلزامي، مشيرة إلى انه من الأجدر عدم ربط الكتب بالمصروفات لانتظام العملية التعليمية.
وأضافت أن المادة ٥١ من الدستور نصت علي (الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها تلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها)، ونصت المادة ٥٣ من الدستور (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي )، متسائله عن المساواة وعدم التمييز حين يجد طالب أنه استلم الكتب وآخر لم يتسلم لمجرد عدم مقدرة أهله السداد في أول العام .
وقالت أنه في الوقت الذي تمنع الوزارة عدم تحصيل مبالغ مالية مع التقديم أو التحويل نجدها تربط الكتب بالمصروفات، متمنية أن يتم التراجع عن هذا القرار رغم أن الوزارة تسعي لجمع المصروفات لتحسين الخدمة التعليمية لكن مصلحة الطالب المصري أهم.
