استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعضاء اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات لتقييم مقومات الدراسة بكلية الحقوق؛ لبيان مدى قدرتها على الإستمرار في العملية التعليمية من عدمه، والمكونة من الدكتور السيد العربي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق ورئيس اللجنة، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى عميد كلية الحقوق جامعة طنطا “عضوا”، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان “عضوا”، وذلك بالقاعة الصغرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.
كان ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور حماد عزب وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والمستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي القضاة بسوهاج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.
وقال عبدالخالق، إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات معالي الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة كإحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة للتحقق من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التي تسمح باستمرار قبول طلاب بها.
وتحدث الدكتور مصطفى عبدالخالق في كلمة مطولة أمام أعضاء اللجنة القانونية، استعرض خلالها تاريخ كلية الحقوق منذ صدور قرار بإنشائها في عام ٢٠١٤ وحتى تاريخ البدء في الإجراءات التصحيحية بها في النصف الثاني من عام ٢٠٢١، موضحا أن تلك الإجراءات اتخذتها إدارة الجامعة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتوفيق أوضاع الكليات التي تم افتتاحها خلال العشرة سنوات الأخيرة، وتوجد بها بعض أوجه القصور.
وأكد أن الجهود التي بذلك بكلية الحقوق أسفرت عن تحولا نوعيا ونقلة ملموسة في الإمكانات المادية والبشرية بما يسهم في تجويد الأداء الأكاديمي والإداري في ذات الوقت.
واختتم كلمته، بتوجيه الشكر والامتنان باسم جميع منسوبي الجامعة لأعضاء اللجنة ولضيوف الجامعة من خارجها.
وأشار إلى أن اللجنة استمرت في القيام بأعمالها إذ نفذت جولة تفقدية للمقرين الجديد والحالي للكلية أعقبها فحص شامل للمستندات بالكلية؛ للتعرف على مقومات الدراسة والتعلم والتي تشمل الموارد البشرية والتجهيزات والقاعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر ياسين، على الأهمية القصوى لوجود كلية للحقوق بالجامعة لإتاحة فرصة تعليمية وتقليل الاغتراب على أبناء إقليم جنوب الصعيد ولاسيما أبناء محافظة سوهاج، لافتا إلى وجود بعض نقاط الضعف تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها، تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة.
وأكد أن الكلية بدأت بها نهضة كبرى ملموسة تبشر باستقرار العملية التعليمية والبحثية، آملا الإعلان عن بدء الدراسات العليا بها قريبا.
ومن جهته، قال الدكتور رابح رتيب، إن لجنة الدراسات القانونية بالقطاع تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بكليات الحقوق على مستوى الجمهورية، مؤكدا على تضافر جميع الجهود بشكل حقيقي للنهوض بكلية الحقوق وترسيخ قواعدها، في إطار النهضة الحقيقية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهوربة الجديدة.
وأوضح أنه لأول مرة تم تعيين وكيلين للكلية لقطاعي شئون الطلاب وخدمة المجتمع، ووضع خطة خمسية لتعيين معيدين جدد، إضافة إلى فتح باب الانتداب لاستكمال العنصر البشري، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من استلام مبنى مستقل وخاص بالكلية على مساحة أكثر من ٥٠٠٠ متر مربع.
وأضاف الدكتور حماد عزب، أن الهدف من زيارة اللجنة مراجعة العملية التعليمية بالكلية، مشيرا إلى إنشاء كلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، كنموذج على المستوى المحلي والدولي مزودة بلائحة بها بعض المواد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.
وفي نهاية اللقاء، تم تكريم أعضاء اللجنة القانونية بمنحهم درع الجامعة؛ تقديرا لعطاءهم ودعمهم للكلية منذ صدور قرار إنشائها وحتى تاريخه.
يذكر أن كلية الحقوق بها ٩٥٦٦ طالبًا وطالبة انتساب وانتظام، وتم تخريج ثلاثة دفعات منذ قرار إنشائها في عام ٢٠١٤، وتم بدء الدراسة بها في العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥ بالمقر الجديد للجامعة.
