قررت لجنة المناقشة والحكم المشكلة بقسم القانون المدني بجامعة بني سويف، اليوم الاثنين، منح الباحث في مجال القانون المدني مصطفى محيي محمد مرسي، درجة الدكتوراة بتقدير جيد جداً، عن رسالته التي حملت عنوان «الوضع القانوني للديون المتعثرة».
تشكلت المناقشة برئاسة أ.د محمد عبد الظاهر حسين، رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف، رئيساً ومناقشاً، وعضوية كلاً من أ .د مصطفى أحمد عبد الجواد، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة بني سويف، وأ.د خالد جمال أحمد حسن، رئيس قسم القانون المدني بجامعة أسيوط.
الدراسة التي جاءت في ثلاث أبواب بحثية رئيسية ركزت على محاولة معالجة إغفال المشرع لتنظيم الحالات التي لا يخضع فيها المدين المتعثر لإجراء قضائي سواء كان ذلك الإجراء إفلاس تجاري أو إعسار مدني.
واعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي والتحليلي في بيان مفهوم الديون المتعثرة وكذلك بيان أبعادها وجوانبها، عوضاً عن بيان أسبابها وآثارها، كما اعتمد الباحث في إتمام الدراسة على المنهج المقارن وذلك في سبيل بيان مسئولية البنك المدنية وذلك باستعراض بعض نصوص القانون الفرنسي والتطرق لبعض أحكام قضائه المنظمة لذلك.
كما استعرضت الدراسة محاولات وتشريعات بعض الدول في المحيط الإقليمي العربي لحل مشكلة الديون المتعثرة، متخذة من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً لذلك.
واعتنى الباب الأول من الدراسة بطرح ومناقشة الوضع القانوني للديون المتعثرة من خلال استعراض تعريفاً محددا للديون المتعثرة، وبيان الفرق بينها وبين الإفلاس والإعسار، وذلك من خلال تعريف الديون ذاتها ومن ثم تعريف الديون المتعثرة والتفريق بينها وبين الإعسار المدني والإفلاس التجاري، بالإضافة إلى التركيز على بيان جوانب وأبعاد ظاهرة الديون المتعثرة وبيان مراحلها وأنواعها وكذلك مظاهرها وأسبابها وتصنيفاتها.
أما الباب الثاني فجاء بعنوان «المسئولية المدنية للبنك في تعثر العميل» وفيه ركز الباحث على قرارات البنوك الخاصة بمنح الائتمان أو رفض منحه وما ينشأ عن تلك القرارات من مسئولية مدنية على تلك البنوك ، باعتبار أنها لا تقوم بتلك الوظيفة بهدف توزيع الائتمان في إطار العلاقات التعاقدية التي تربطها بعملائها فحسب، وإنما تباشر نشاطا يتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة مما يقتضي الإعمال الفعلي للالتزام المبدئي العام بمراعاة عوامل الحيطة والحرص التي يمكن توظيفها لصالح العميل ولصالح الغير أيضاً، في ظل التزايد الملحوظ في استخدام ظاهرة الائتمان الاستيداني وتعاظم دور البنوك في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.
فيما طالب الباب الثالث بحتمية التطور في معالجة ظاهرة الديون المتعثرة، واقتراح تقديم مشروع قانون يعالجها، مع الأخذ في الاعتبار أن ممارسة التعامل الفعلي مع الديون المتعثرة عملية تحتاج إلى أتباع أفضل السبل وأنجح الوسائل التي تؤدي إلى ليس فقط إلى معالجة أسباب التعثر ولكن تستهدف أيضا إكساب المدين المتعثر قدرة على النمو والتوسع من خلال توفير المقومات التي تساعد على نجاحه واستمراريته.
