اعتماد الصيغة النهائية للائحة الترقيات الجديدة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
أعلن المشرف على تنسيق الجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، السيد عطا، تخصيص مكتب تنسيق جامعة القاهرة لطلاب الشهادات الفنية، فيما تم تخصيص مكتب تنسيق جامعة عين شمس لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، منعا للتكدس الطلابى.وقال عطا، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الوزارة تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تخفيف الزحام والتكدس الطلابى، وتلبية خدمات المترددين على المكتبين والرد على الاستفسارات، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ومنع دخول المترددين إلا بارتداء الماسك الطبى، مع تحديد مسارات دخول وخروج بمكتب التنسيق.وشدد عطا على أولياء الأمور والطلاب ضرورة توخى الحذر من الكيانات الوهمية التعليمية التى تنشط مع موسم تنسيق قبول الطلاب بالجامعات، وضرورة العودة إلى قوائم الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية المعتمدة، والمنشورة عبر منصات وزارة التعليم العالى الاجتماعية وكذلك عبر موقعها الإلكترونى الرسمى.وعُقدت مساء أمس، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، وذلك عقب تأجيلها لمدة أسبوع بسبب عطل فى سيستم الاختبارات من قبل الشركة الإلكترونية المنظمة.وأكدت وزارة التعليم العالى انتظام سير أعمال الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، المُزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى وخدمة إنترنت فائق السرعة ومراكز بيانات على أحدث مستوى، حيث أدى اختبارات القبول 662 طالبا سواء داخل مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات أو بمراقبة إلكترونية من المنازل أونلاين.وعقب انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، عقد أعضاء هيئة التدريس لقاء مع عدد من أولياء الأمور والطلاب، للإجابة على استفساراتهم حول أسلوب وطريقة التقديم والتنسيق وتوزيع الطلاب بالجامعات.فى سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصيغة النهائية للائحة الترقيات الجديدة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وفقا للوائح التنفيذية الجديدة.وأكد وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، ضرورة مراعاة اللوائح الجديدة توفير البيئة المناسبة لتحسين الإنتاج العلمى، ومواجهة التحديات التى تصادف الباحثين خلال عملهم.وأشار إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتى كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التى حدثت فى مجال البحث العلمى خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمى ومنها، قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة.
