أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بموازنة الجامعة الجديدة، وتحديد أوجه الدخل والصرف يحظى بأولوية قصوى خاصة مع زيادة الموازنة هذا العام عن العام السابق بنسبة 27.7% في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تستهدف تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح أن ذلك يساعد على تحقيق نتائج قياسية لمؤشرات الشفافية والرقابة وسيادة القانون كأطر رئيسية في منظومة حوكمة الأداء بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عندما تم تفعيل منطومة إعادة الهيكلة الكاملة للحسابات الخاصة بالجامعة والمستشفيات الجامعية.
ولفت إلى حرص الجامعة على دعم وتطوير البنية التحتية الداعمة لكافة المشروعات والتحول الرقمي، وأن هناك اهتمام ببناء قدرات العاملين بالجامعة لمواكبة أعمال التطوير.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اجتماع مجموعة العمل المالية بالجامعة لمتابعة ما تم إنجازه والموعد المحدد لتفعيل أدوات الشمول المالي والتحول الرقمي في الموازنة الجديدة للعام المالي 2022/2023، بأقسامها الثلاثة “قسم التعليم – المستشفيات الجامعية – المستشفى التعليمي العالمي”، وتحديد آليات توزيع الموازنة على جميع كليات ووحدات ومستشفيات الجامعة، طبقًا للبنود المختصة بالصرف على الأبواب المختلفة للموازنة شارك فى الاجتماع الدكتور محمود سليم “نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة”، والدكتور مدثر أبو الخير “المستشار المالي للجامعة”، والمحاسب أحمد رشاد “أمين عام الجامعة”، والدكتور رضا بسيوني “مدير وحدة نظم المعلومات”، والسيد أحمد إبراهيم “مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية”، و سحر الجنجيهي “مدير إدارة التخطيط بالجامعة”، و داليا الميداني “إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة”.
من جانبه، أشار المحاسب أحمد رشاد إلى أن التطبيق الكامل لمنظومة الشمول المالي والتحول الرقمي بالجامعة يسهل من مراقبة حركة المصروفات والإيرادات خاصة مع زيادة الموازنة هذا العام عن العام السابق بنسبة 27.7٪، وهو ما يعكس تحقيق طفرة واضحة في الموارد وعمليات التطوير والمشروعات والإنجازات التي تتحقق داخل الجامعة وأهمية تطبيق المنظومة الجديدة.
