أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى في تصريحات صحفية إن قانون المستشفيات الجامعية بسيط ولا توجد تعقيدات به ولا خلاف حوله، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية له اتفق عليها وأقرها كل المعنين بها من كليات الطب والنقابة ولجان المجلس الأعلى للجامعات، الذين ارتضوا هذه الرؤية والصيغة.
وأضاف سيادته أنه لا يوجد بقانون المستشفيات الجامعية أى شئ يؤدى لزيادة المصروفات الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق الكادر الطبى على العاملين بالمستشفيات الجامعية بالامتيازات التى تم إقرارها لوزارة الصحة سيؤدى إلى تحسن الأوضاع بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الشيحى، أنه أرسل خطابات للجامعات للتنفيذ الفورى بتطبيق هذا الكادر على العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الزيادة مناسبة وأن العاملين بهذا القطاع راضيين عنها قائلا: “كان لدى العاملين بالمستشفيات الجامعية احساس بأنهم نسوا”.
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن جزء البحث علمى مخصص له نصف البرنامج الذى قدمته الوزارة للحكومة وتعتمد أساسا على فكرة الإدارة الاقصادية لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: “يجب النظر لهذا القطاع على أنه قادر على تمويل جزء من احتياجاته وليس قطاع يعتمد على الدولة كلية”.
وتابع الدكتور أشرف الشيحى، أن هناك90 % من الموازنة المخصصة للتعليم العالى من الدولة و10 % من الميزانية من القطاع الخاص، قائلا: “لابد من إعادة النظر فى ذلك والقطاع الخاص أو قطاع الصناعة لابد من توفير استثمارات له للعمل بالتعليم العالى وتحويل التعليم العالى والبحث العلمى لمؤسسة قادرة على خدمة نفسها والتمويل الجزئى لمشكلاتها”
