مسؤول سابق بالأعلى للجامعات يعلق على قرار نقابة العلاج الطبيعي بمنع قيد الحاصلين على شهادات من الخارج
قال الدكتور علاء بلبع، العميد الأسبق لكليه العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والأمين السابق للجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تواصل معه المئات من الطلاب الدارسين بالخارج وأولياء أمورهم بقلق، حول بيان نشره نقيب العلاج الطبيعي المصري على صفحات التواصل الاجتماعي موقع مه ومختوم بخاتم النقابة تضمن قرار مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بعدم قبول قيد أو الاعتراف بأي خيريج بالجامعات الخارجية أيا كانت نوعها اعتبارا من عام ٢٠٢٣ وذلك لأسباب قانونية ومعاير وضوابط وضعها مجلس النقابة.
وأكد بلبع في تصريحات للشروق أن ذلك يخالف تماما شكلا وموضوعا نص قانون جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم ٣ لسنه ٨٥ الصادر من الجهة التشريعية بمجلس الشعب والموقع من رئيس الجمهورية وتم نشره بجريده الوقائع المصرية، ويشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يكون حاصلا على بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية، شهاده أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
وأشار إلى أنه من المعلوم أن الجهة الوحيدة الرسمية المعتمدة لمعادلة الشهادات هو المجلس الأعلى للجامعات المصرية ولكن النقيب أعلن رسميا على البرامج التلفيزيونية بعدم اعترافه بالمجلس الأعلى للجامعات ولا بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات.
ولفت إلى أن البيان لم يستثني أي جامعه بأي دولة أيا كانت أي أن مصر لن تعترف بأي شهادة من أي جامعة بجميع أنحاء العالم دون استثناءوبما أن التعامل مع البلاد بالمثل فمن المتوقع بل من التأكيد أنه لن تعترف كل بلاد العالم بشهاداتنا الجامعية ومن ثم يترتب إلغاء إدارة البعثات حيث لن تقبل شهادات أي مبعوث مصري لأي دوله في العالم كما أن الدول التي يبعثوا إليها لن تعترف بشهادات البكالوريس وبالتالي لن يسمح لهم بالتسجيل بالدراسات العليا لديهم وهذا اغتيال رسمي وتدمير البحث العلمي.
وتابع: إذا كان الهدف من هذا القرار هو الاحتفاظ بأماكن العمل داخل مصر للمصرين الذين تخرجوا من جامعات داخل مصر فإنه في الوقت ذاته أغلق علينا سوق العمل العالمي والبحث والدراسة بجميع أنحاء العالم والذي يتسبب في الانغلاق التام على أنفسناوالخسارة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث نسبة الوافدين من الخارج للعمل علاج طبيعي في مصر لا تتعدي واحد إلى مائة من المصريين الذين يعملون خارج مصر.
وأضاف أن ذلك يعتبر ذلك خرقا لكل الاتفاقيات والعلاقات الثقافية مع كل دول العالم، ويتسبب ذلك في سحب جميع الدول للدارسين في مصر طالما لن يعترف بشهاداتنا بالمثل.
وطالب بالإفادة من وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وإيضاح الأتي حتى تهدأ النفوس ويدرك الطلاب أن مثل هذه الفتن والدسائس لم ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على سمعة وعلاقات مصر ومكانتها الدولية.
