الأهرام تكشف: خطاب من “التنظيم والإدارة” لـ”التربية والتعليم” يؤكد جهل الجهاز بقانون “جهة سيادية”

القصة بدأت حينما أرسلت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم، خطابًا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعلام عن المستحقات المالية لـ”أبو المجد”، وطبيعة حصوله على راتبه من الوزارة، بحكم انتدابه لإدارة مكتب الوزير.

المفاجأة -بحسب المستند- أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رد على الوزارة بالنص: “السيد المذكور تم إحالته للمعاش من جهاز المخابرات العامة في 2 يوليو 2012، قبل بلوغه السن القانونية للمعاش، وقد تم استدعاؤه للعمل بالجهاز مرة أخرى، وإعارته بعد ذلك إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري 12 مارس 2015”.

وأضاف خطاب الجهاز للوزارة: “بدراسة الموضوع، انتهى الرأي إلى أن الإعارة تكون لمن هو قائم على رأس العمل فعليًّا “موظف”، ولم تنتهِ خدمته، وحيث إن المذكور قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر، ثم تم استدعاؤه للعمل بالجهاز، ويصرف له في المقابل مكافأة شهرية فإنه لا يجوز إعارته، ولا يجوز لمن أحيل إلى المعاش إعارته إلى وزارة التربية والتعليم، وفقا للمادة 34 من القانون رقم 18 لسنة 2015، وقد وافقت على هذا الرأي القائمة بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتاريخ 3 ديسمبر 2015”.

ومن هنا، فإن رأي ” التنظيم والإدارة” يعني أنه يجب إنهاء ندب حسام أبو المجد، من وزارة التربية والتعليم، وأن وجوده في منصبه مخالف للقانون.

اللواء حسام أبو المجد، قال لـ “بوابة الأهرام” إن رجال المخابرات العامة لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وهو ما تم الرد به على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

“بوابة الأهرام”، توجهت لأشرف سيد المستشار القانوني لوزير التعليم، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الدولة وسألناه عن قانونية وجود اللواء أبو المجد في الوزارة بعد هذا الخطاب، فقال بالنص: “أفراد المخابرات العامة، لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية من الأساس، بل إنهم يخضعون للقانون رقم 100 الخاص بالمخابرات، ولا ينطبق عليهم أي من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015”.

ويعني توضيح المستشار القانوني للوزير أن رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مخالف للقانون، وينقصه المعلومات الخاصة بعدم خضوع رجال المخابرات العامة لقانون الخدمة المدنية.

تكشف هذه الواقعة، عن كارثة لا تتعلق بشخص رئيس قطاع مكتب الوزير، بقدر ما تتعلق بجميع موظفي الدولة، خاصة إذا كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس على دراية بالقوانين التي تطبق على هذا أو ذاك، فإذا كان الجهاز قد أخطأ في توصيف حالة مدير مكتب وزير، فماذا يفعل مع صغار الموظفين؟ ومن يدافع عنهم إذا وقعوا ضحية لجهل الجهاز بالقوانين؟.