قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة العمل التي نظمها مشروع قوى عاملة مصر، بعنوان «تعزيز شراكة وروابط العمل بمدينة العين السخنة، تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات ،وبحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وياسمين نجيب مدير مكتب المشروع بالإسكندرية، ومديري التعليم الفني ومديري وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في 15 محافظة على مستوى الجمهورية .
وتناولت ورشة العمل شرح دور مشروع قوى عاملة مصر فى تقديم الدعم الفني للتعليم الفني وتحسين جودة الادارة المركزية للجودة كما تناولت دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وإنجازاتها خلال الفترة السابقة وربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني.
ورحب جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر بجميع الحاضرين فى ورشة العمل وتوضيح الهدف من الورشة والإيجابيات التي ستعود على التعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة، ثم تحدث الدكتور محمد فوزى نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر عن المشروع ودوره فى تطوير وتحديث الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل منذ بداية عام 2011 حتي الان تحت اشراف الوكالة الأمريكية لربط المدارس الفنية بسوق العمل وربطها بالقطاع الخاص والمصانع والشركات .
ثم تحدث عن الهدف من الدعم الفنى وهو دعم جهود تيسير الانتقال لسوق العمل كما تحدث عن تطوير اداء المعلمين والادارة المدرسية فى اطار هذه الاهداف لذلك جاري انشاء ( التفيتا ) الادارة المركزية لتدريب وتجهيز المعلمين من خلال حقيبة تصدر من الادارة المركزية ولكن يتم اعتمادها من اكاديمية المعلمين .
وفى حديثه تناول الدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز وأكد دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة وإيجاد مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة وأنه يرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.
