عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجهة نظره في قانون الخدمة المدنية ، و الذي رفضه مجلس النواب مؤخرا ؛ مؤكدا ان الجهاز الاداري للدولة به 7 ملايين موظف و لا يحتاج الا لمليون واحد فقط.
و هذا الرأي منطقي و يجعلنا نخرج فعليا من الاحصائيات الحكومية فالمعلمين فقط يقتربون من مليون ونصف و بالطبع ليسوا طاقة معطلة او عمالة زائدة ؛ فلا يمكن الاستغناء عنهم و لكن دائما بحاجة لزيادة اعدادهم نظرا للزيادة المستمرة للملتحقين بالتعليم كل عام.
و نتوقع في الايام القادمة ان الحكومة ستجري بعض التعديلات الطفيفة على القانون ، و في النهاية سيمرر و اسرع مما يتوقع معارضوه .
و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اﻵن :
هل قضيتنا قانون الخدمة المدنية ام قانون التعليم ؟ الذي تداعبنا به الحكومة بين الحين و اﻵخر دونما تحرك ايجابي او اية نية جادة لاقراره ، فلابد من توحيد الجهود من كافة قوى المعلمين فقط لسرعة انجاز هذا الحلم و ليصبح حقيقة ملموسة على ارض الواقع بعد سنوات من ورش العمل و اللجان التى تشكلت الواحدة تلو اﻵخرى و مناقشة مواده اكثر من مرة حسب التصريحات منذ تصريحات الدكتور ابو النصر و الرافعي حتى الدكتور الهلالي !!!