أحال اللواء / خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء اللجنة المسئولة عن توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للتعليم العام والتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالشرقية للنيابة العامة والذى تلاحظ لسيادته مبالغة مفرطة فى الأسعار للأصناف التى يتم توريدها والتى كانت مُبالغ فيها بدرجة كبيرة جداً جداً عن الأسعار السائدة فى السوق ولم تلتزم اللجنة بما جاء بالقانون رقم (89) لسنة 1998 .
وعلى الفور أصدر اللواء محافظ الشرقية القرار رقم ( 633) لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لفحص هذا الموضوع وتبين الآتى :
1. لم يتم وضع المواصفات الفنية المطلوبة للتوريد وتدوين توصيف جيد لتحديد مواصفات الأجهزة والآلات المطلوبة فى أمر التوريد .
2. تلاحظ أن الآجهزة والآلات المدونة بأمر التوريد عارية من المواصفات الفنية الدقيقة أو تحديد بلد المنشأ لغالبية الأصناف .
4. لم تقم اللجنة بدراسة الأسعار المقدمة من جهة التوريد طبقاً للأسعار السائدة فى السوق وطبقا للقانون.
5. أن هناك بعض الأجهزة والآلات بأمر التوريد موصفه توصيف خاطىء .
وبناءً على ذلك قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن ومحاسبة كل من هو مسئول عن الأسعار المفرطة بدرجة باهظة حفاظاً على المال العام ومحاسبة المقصرين .