أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأول من ديسمبر إطار مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
يأتى إطار العمل فى إطار وثيقة التدخلات الاستراتيجية للشراكة التى وقعها صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عام 2021، فى سياق مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي.
تهدف الشراكة إلى دمج مفهوم الصحة الإنجابية الشامل والتعليم السكانى فى النظام التعليمى، وتشمل العديد من الأنشطة بما فى ذلك الدعم الفنى لتطوير إطار شامل لدمج قضايا الصحة الإنجابية والسكان فى النظام التعليمى للمدارس الإعدادية والثانوية.
يأتى إطار مفاهيم السكان والصحة الإنجابية كجزء من أنشطة مشروع الاتحاد الأوروبى لتثقيف الشباب والسكان فى سن الإنجاب حول تنظيم الأسرة من خلال أساليب مختلفة بما فى ذلك دمج التعليم السكانى الشامل فى المناهج المدرسية.
ومن جانبها قالت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر: “نحتفل اليوم بخطوة مهمة أخرى فى شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم، فإن دمج قضايا السكان والصحة الإنجابية فى المناهج الدراسية لا بد أن يساهم فى تمكين جيل يمكنه اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحته وحياته ومستقبله.”
قال توبياس كراوس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: “التعليم مهم للتنمية البشرية، والشباب يستحق اهتماما خاصا. يحتاج الشباب إلى المعلومات لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تنظيم أسرهم. لذلك، يهدف هذا البرنامج إلى دمج الصحة الإنجابية والنمو السكانى كجزءًا من المناهج الدراسية.”
ووفق بيان الأمم المتحدة تم تطوير الإطار بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بعد ورشة عمل استشارية عقدت فى مايو 2022، جمعت خبراء من مختلف المجالات من الإدارة المركزية لتطوير المناهج، الذين ناقشوا وصاغوا معايير لتطوير المناهج الدراسية، ووضعوا مؤشرات من أجل مراقبة وتقييم المناهج.
ولفت البيان، الى أن ورشة العمل اكدت الالتزام بالتنمية المستدامة كعنصر أساسى فى مفاهيم السكان والصحة الإنجابية كما تم تقديم الإطار النهائى لأصحاب المصلحة المعنيين من قبل وزارة التربية والتعليم فى ورشة عمل لمناقشة ارائهم وملاحظاتهم. وشملت الجهات المعنية ممثلين عن الحكومة والجهات الأكاديمية والجهات الوطنية والدولية العاملة فى مجال الصحة الإنجابية والتعليم، بالإضافة إلى لجنة التعليم البرلمانية وسيكون الإطار بمثابة دليل مرجعى لتطوير المناهج من قبل الخبراء فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
