المعلمون أمام المحاكم ….. بسبب الوزارة …. فما المخرج ؟؟؟؟

بقلم / حاتم عليوة

حينما يصدر القضاء حكما نهائيا واجب النفاذ ؛ بأحقية المعلمين في حافز الاثابة 200% من اساسي الراتب ، و حينما تقر لجنة الفتوى بإضاقة 175% بدءا من الشهر القادم – كما حدث في محافظة قنا – لراتب المعلمين الحاصلين على احكام قضائية لأنهم يتقأضون فعليا منه 25% فقط مع عدم صرف مكافأة امتحانات لهم ( نسبتها 83.5% ) ، حينئذ نجد انفسنا امام ملهاة كوميدية تحدث للمرة الاولى في تاريخ وزارة التربية ان يتقاضى معلمون راتب شهري يزيد عن زملاء لهم يؤدون نفس العمل و في نفس الظروف و نفس الادارة و المحافظة؛ بل نفس الدرجة الوظيفية و استلام العمل و بما يعادل 91.5% من الراتب الشهري .

○ سيلجأ مئات الالاف من المعلمين بدءا من الشهر القادم للجوء للقضاء للمساواة ؛ مما سيؤدي بدوره الى صدور احكاما قضائية جديدة واجبة النفاذ ، و سيضع الوزارة في مأزق حقيقي امام المعلمين و مجلس النواب

و الخروج من هذا لن يتم الا بحل من اثنين ، ان يصدر الدكتور الهلالي بالاتفاق مع وزير المالية قرارا لتوحيد الاجور بإضافة 91.5% لرواتب كل المعلمين او سرعة اقرار قانون التعليم بلائحته المالية الجديدة ، و التى ستطبق -حينئذ على الجميع- و الخياران كلاهما مر لوزارة المالية