منحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز للمستشار الدكتور محمود رشيد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، عن رسالته لنيل درجة الدكتوراه، والتي حملت عنوان «أحكام وضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر شبكة المعلومات الدولية ـ دراسة مقارنة».وتناولت الدراسة بالشرح والتحليل واقع حرية الرأي والتعبير في ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة، والصحافة الإلكترونية، وتحديد المقصود بحرية الوصول إلى الإنترنت في مجال ممارسة حرية الرأي والتعبير وتنظيمها وأثر الطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، والحدود القانونية لممارسة حرية التعبير عبر الوسائل الإعلامية المعاصرة في ضوء التطورات الحديثة. وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة برئاسة الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق، وعضوية الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.وركزّت الدراسة على الحق في التعبير عن الرأي في عصر تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة المعلومات الدولية وباستخدام وسائل التعبير الإلكترونية أحد حقوق الإنسان الرقمية التي يهتم بها المجتمع الدولي في الوقت الحالي ويسعى جاهداً لحمايته دولياً.كما أبرزت الرسالة دور الوسائل الإلكترونية في إثراء حرية الرأي والتعبير وتطويرها وتحديد ماهيتها ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، وسلطات الضبط الإداري على وسائل التواصل الاجتماعي والصعوبات التي تواجه هذه السلطات في هذا الخصوص، والتصويت الإلكتروني في مجال مباشرة الحقوق السياسية كأحد تطبيقات ممارسة حرية التعبير عن الرأي إلكترونياً.وعرضت الرسالة لمجموعة من القيود والضوابط القانونية لممارسة حرية التعبير الإلكتروني، والخصوصية المعلوماتية في العصر الرقمي وحرية الوصول إلى المعلومة في العصر التقني وعلاقتها بالأمن القومي، ودور القضاء في حماية حرية الرأي والتعبير الإلكتروني، وأخيراً الحماية القانونية لحرية التعبير الالكتروني عن الرأي في المنظمات غير الحكومية والتشريعات الداخلية.وأشرف على رسالة الدكتوراه وترأس لجنة الحكم والمناقشة الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق.
