شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات خلال عام 2022، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتطوير وتحديث منظومة التعليم العالي ورفع الأداء الخدمي ومواكبة التطور المتلاحق الذي يشهده العالم.
ففي مجال التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم، شهد عام 2022 تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وتنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، والاختبارات المميكنة، ونُظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه .
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
وشهد عام 2022 تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لعدد 15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه (في المرحلة الأولى)، وجارِ تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية تصل إلى 65 مليون جنيه لـ35 معهدًا فنيًا.
كما تم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية في 27 جامعة بعدد 30 ألف جهاز وبإجمالي 5459 مُقررًا، لخدمة 1254767 طالبًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 422 كلية بعدد 170 ألف جهاز بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليار و335 مليون جنيه في المرحلة الثانية، إلى جانب إصدار ما يزيد عن 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجي الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مُستندات الوزارة، ومليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online وإنشاء 10 “مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية” بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.
وفي إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية، تم الانتهاء من تجهيز البنية المعلوماتية بمقر الوزارة؛ من خلال توفير أجهزة الحاسبات والإنترنت وأجهزة التليفونات فضلًا عن الانتهاء من أعمال الأرشفة الإلكترونية بواقع 3 ملايين مستند، وغيرها من الخدمات التكنولوجية الإلكترونية.
ووقعت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هاواوي للتوسع في الأكاديميات حيث تم إنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، واتفاقية سيسكو (CISCO) للتوسع في الأكاديميات وتم من خلالها إنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية، واتفاقية ميكروسوفت لتوفير خدمات (تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإضافة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات مميزة وتحسين تجربة التواصل مع مستخدمي الموقع)، وكذلك وجود إمكانية استخدام الطلاب لخدمات مايكروسوفت السحابية من خلال الإيميل الجامعي لكل طالب، وتوفير نسخة “ويندوز” أصلية مجانية لمرة واحدة لكل طلاب الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروسوفت، وتوفير نسخ تطبيقات (MS- Office) ونسخة بريد إلكتروني حكومي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لعدد 27 جامعة حكومية وعدد من الجامعات الأهلية.
وشهدت الوزارة خلال عام 2022 تعاونا مُثمرا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،من أجل إتاحة معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكمية؛ لإجراء اختبارات القبول للطلاب المُتقدمين؛ لدعم مُبادرة “أشبال مصر الرقمية”، حيث شاركت الوزارة في تنفيذ اختبارات القبول لطلاب المدارس بكافة أنواعها من جميع المحافظات، بهدف صقل مهارات الطلاب المتفوقين التكنولوجية والمعلوماتية، بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.
كما نفذت الوزارة مشروع ميكنة المُستشفيات الجامعية، حيث تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى جامعيًا، ومنها 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من اعداد مركز بيانات قادر على استضافة كافة خوادم المشروعات التي تنفذها الوزارة كمشروع الاختبارات الإلكترونية بمرحلتيه، ومشروعات تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تقدمها شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم إطلاق 12 منصة وبوابة تفاعلية منها، تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مُبادرة “ادرس في مصر”، وإطلاق منصات القبول والتنسيق الإلكتروني، وتدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية، وتطوير الموقع الإلكتروني للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس “STEM”، والمنصة الموحدة للتعلم الإلكتروني، وإطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة وربطها مع الجهات المعنية، والمكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.
وشهد عام 2022 تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الأربع، موضحًا أنه تمت دراسة تركيب وتشغيل تطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) في باقي الجامعات الحكومية، التكنولوجية الحالية والجديدة، والأهلية الجديدة، فضلاً عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، ومنظومة حصر أصول وأراضي ومنشآت الوزارة وأجهزتها التابعة لها (بالتعاون مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة)، لجميع أصول الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي والمُستشفيات الجامعية.
بينما شهدت منظومة المستشفيات الجامعية خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم، حيث تم رفع كفاءة 120 مستشفى جامعى، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.
وبلغت السعة السريرية للمستشفيات الجامعية في 2022 35 ألف و825 سريرًا، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، حيث تتضمن هذه السعة 4830 سرير عناية مركزة، والتي تمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.
واستقبلت المستشفيات الجامعية 20.1 مليون حالة مرضية، في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، إلى جانب إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرامات.
وشاركت المستشفيات الجامعية كذلك في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألف و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألف و679 جراحة أورام، و80 ألف و687 جراحة عيون، و122 ألف و427 قسطرة قلبية، و13 ألف و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.
وتضمنت أعمال التطوير ورفع الكفاءة، 18 مستشفى جامعي، شاملة تطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والتي تضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة، وتوفير أجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المبتسرين، وذلك بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار و700 مليون جنيه.
وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المستشفيات الجامعية، في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم العمل على زيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة؛ لتلبية احتياجات استراتيجية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم البدء في تدريب طلاب كليات الطب في الوحدات والمراكز الصحية، علاوة على إدراج دراسات اقتصاديات الصحة في مناهج كليات الطب، إلى جانب العمل على اعتماد المستشفيات الجامعية في محافظتي السويس وأسوان من هيئة الاعتماد والرقابة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لجدول زمني محدد.
وحرصت الوزارة خلال عام 2022 عى تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة النهوض الاجتماعي والاقتصادي، وأن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الذي حظى باهتمام بالغ خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية 2317 منحة، مُقسمة إلى (1513 منحة في المرحلة الجامعية ـ 733 منحة لمرحلة الدراسات العليا ـ 71 منحة لدراسة اللغة العربية)، وتشمل: منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية في وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وتستضيف مصر مقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، كما تقدم الوزارة كل الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية، من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي والشراكة في البحوث الطبية والصيدلانية، كما تقوم الوزارة بتفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وجنوب السودان وتشاد.
وتسعى الوزارة لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الإفريقية، من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والإفريقية، مثل الشراكة بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا، منوهًا إلى أن المراكز البحثية المصرية تقوم بالتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة في مجالات (الزراعة والغذاء والموارد المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد)، وتخصص الوزارة 5 منح للدراسات العليا سنويًا، حيث تم تخصيص 45 منحة للدراسات العليا هذا العام للطلاب الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم ما يقرب من 50 منحة سنويًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة المصرية اليابانية، فضلا عن تدريب العديد من شباب الدول الإفريقية في دورات تدريبية قصيرة بالعديد من مجالات البحث العلمي، ومنها: (الفضاء والاستشعار من البُعد، وبحوث الفلك والجيوفيزياء، والبحوث الصحية والأوبئة وبحوث الفلزات والبترول)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح.
فيما اقتربت الوزارة من إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، والتي أوشكت على الانتهاء من المبنى الدائم للوكالة تمهيدًا لتشغيله عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية من التوقيع على اتفاقية المقر، حيث سيكون للوكالة بالغ الأثر في نهضة علوم وتكنولوجيا الفضاء بالقارة الإفريقية مع الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة المصرية ، كما ستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني والتقني لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات مُتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
كذلك استضافت مصر العديد من مسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتي تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات في البحث العلمي، إلى جانب تنظيم الوزارة للعديد من المؤتمرات العلمية بمشاركة الخبراء الأفارقة والأكاديميين؛ بهدف زيادة التبادل العلمي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، ومن أبرزها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمي التابعة للاتحاد الإفريقي في مجال البحوث الطبية للأوبئة المتوطنة وذلك بالتعاون مع الهند؛ للمساهمة في دعم الدول الإفريقية بالبحوث والتطوير في مجال الأمراض والأوبئة المتوطنة، وتنظيم فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية، الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمُشاركة 30 وزيرًا من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة والخبراء ورؤساء الجامعات، كما استضافت الوزارة العديد من الاجتماعات الإقليمية المؤثرة في الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية وعلى سبيل المثال الرابطة الدولية للدول الافريقية والاسيوية للزلازل، وكذلك اجتماع منظمة القياس والمعايرة الأفريقية.
وشاركت الوزارة مُمثلة عن الدولة المصرية في كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، ومنها الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، والاجتماعات الاستراتيجية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية وخاصة استراتيجية العلوم والابتكار التي تم الانتهاء منها ومن المقرر أن تعرض على القمة الإفريقية القادمة.
وفي إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من انتشار الكيانات الوهمية التى تقدم أنشطة تعليمية دون تصريح، وحفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، تمكنت لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها عام 2015، من ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، وصدور 189قرارًا وزاريًا بإغلاق كيانات وهمية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
