أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مُنشأة وهمية والكائن مقرها (17 شارع عمر طوسون – شارع أحمد عرابي – المهندسين – محافظة الجيزة)، وتدعي قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، وأن الدراسة بها لمدة عامين، بأقسام التحاليل الطبية – وتكنولوجيا البترول – والخدمات الطبية (معاون تمريض) – والمساحة والخرائط الهندسية – والصحافة والإعلام وإدارة الأعمال – والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات والشبكات – والسياحة الفنادق)، وتُروج لنفسها بأنها أكاديمية تقدم لدارسيها العديد من المميزات، منها تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة، يقوم بالتدريس بها عدد من مشاهير الإعلام، وتمنح شهادة مُعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، ومُعترف بها من وزارة القوى العاملة، فضلًا عن تأجيل التجنيد للراغبين، وتمنح تدريبات عملية بأكبر المؤسسات والمستشفيات، وإمكانية الاشتراك في النقابات.
وخاطب الوزير مُحافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مُخاطبة كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة.
وأشاد د. أيمن عاشور بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات الوهمية، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء قرار الوزير في ضوء تقريرًا قدمه أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية للتصدي لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المُتحدث الرسمي، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:
