ورش عمل الاستراتيجية الوطنية توصى بإتاحة سنة دراسية تأسيسية أمام خريجى الثانوى
أكد وزير التعليم العالى، الدكتور محمد أيمن عاشور، أنه يدعم حرية التفكير والنقاش بالجامعات من أجل الحصول على مقترحات وأفكار تقدم حلولًا وأطروحات لخدمة المجتمع وتطوير التعليم العالى فى مصر، مشيدا بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة فى ورش العمل التى تبعت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.وأضاف عاشور فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيجمع كافة المقترحات التى نتجت عن ورش العمل التى نظمت على هامش اطلاق الاستراتيجية ومن ثم دراستها، لافتا إلى تقسيم جامعات الجمهورية إلى 7 أقاليم، وسيتم تكليف كل جامعة بخدمة المجتمع فى عدد من الجوانب بالتنسيق مع الجهات الأخرى، على أن يكون هناك تنسيق بأن يكون هناك مسئول أو ممثل لكل إقليم، وأنه سيبدأ زيارة الأقاليم خلال الفترة المقبلة.فى سياق متصل، أوصت 5 ورش عمل عقدت على هامش فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، بوجود مرونة فى اللوائح حتى يتسنى للجامعات اتخاذ القرارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص فى صياغة البرامج وتدريب الطلاب فى برامج التعلم عبر التجربة، ووضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.كما أوصت بربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقى للمجتمع، والتفكير فى إمكانية وجود سنة دراسية تأسيسية تتيح فرص أكثر أمام طلاب خريجى التعليم الثانوى، فتح آفاق واسعة للتعاون الدولى مع مراكز وجامعات عالمية، عقد ملتقى إقليمى للابتكار.وتضمنت التوصيات تطوير المُناخ التشريعى بما يُحفز الاستثمار فى التعليم العالى، التوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضى الخاصة بالتعليم العالى، سرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، وضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى مجال الاستثمار فى التعليم العالى، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص فى التعليم الجامعى، تشجيع دور القطاع الخاص فى المساهمة فى زيادة أعداد الدارسين فى الدراسات العليا.فيما تضمنت توصيات جلسة «المستشفيات الجامعية» الإسراع فى تطبيق قانون التجارب السريرية، الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية، تبنى واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا، وتبنى إعداد قواعد بيانات فى كل إقليم، تفعيل المشاركة مع باقى قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدنى والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية.وتضمنت التوصيات أيضا التكامل مع القطاعات خارج الجامعة ذات الصلة كالمصانع والمؤسسات الخدمية، ويشمل ذلك تبنى التعليم الإلكترونى، واستخدام المنصات التعليمية والخدمية، تبنى التدريب والبحث العلمى فى التخصصات المتداخلة مع باقى العلوم الصحية والإنسانية والتكنولوجية وباقى العلوم ذات الصلة.
