كلف الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بفتح تحقيق في واقعة تقديم إنذار بالعودة إلي خلود صابر المدرس المساعد بقسم علم النفس في كلية الآداب ومطالبتها بقطع منحة الدكتوراه بجامعة لوفان الكاثوليكية ببليجكا، بهدف توضيح حقيقة الأمر ومصدر تقديم الإنذار.
وأوضحت الوزارة فى بيان صادر عنها، الأحد ، أنه «لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أى توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة، حيث أن إدارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة».
وأضافت التعليم العالى: «الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مسائلة من إرتكب الخطأ ووافق عليه، موضحه أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالى، وكان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الأجازات والمنح».
وفيما يلى نص بيان وزارة التعليم العالي..
في إطار تناول إعلامي غير سليم وغير دقيق وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توضيح حقيقة ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام على غير الحقيقة أو سند من الواقع حول إستدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للطالبة خلود صابر محمد محمد بركات ، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الأداب بجامعة القاهرة، والتى استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام، نود توضيح الأتى:
• اختارت مصر أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى إحترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار.
• لا يجب أن نأخذ من كلمة الاحتقان فزاعة لمخالفة القانون أو عدم تطبيقه أو الادعاء بخلاف الواقع.
• نؤكد على عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة «حسبما جاء ببعض الصحف»، والتى أفادت أن وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن اللبس الذى حدث فى هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالى.
• الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هى التى ارسلت خطابا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة السيدة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى نصه كالتالى «أرفق طى هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية اللأداب مرفقاً به استمارات إستطلاع الرأى الأمنى الخاص بسفر الدراسة خلود صابر محمد بركات المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام إعتباراً من 1/10/2015 وإنى أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالافادة بالرأى».
وكان بصحبه هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الأداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015 .
• ويتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الامن بمكتب وزير التعليم العالى.
• كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الام، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الأجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة أنه «لا يجوز أن ترخص أى جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة فى أجازة دراسية لاحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة»، وهو ما لم تطبقة جامعة القاهرة.
• كما تنص المادة 14 من ذات القانون عل أنه «لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضاً وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها، وهو مالم تطبقه جامعة القاهرة».
• السؤال المطروح الآن هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون فى هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الإدارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرخ فى 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الاشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات علىها فى حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالإدارة.
• لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أى توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة، حيث أن إدارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إلية بعالية.
• لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراة مدتها عام واحد، وهو أدني من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عاميين كاملين.
• الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو إعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مسائلة من إرتكب الخطأ ووافق عليه.
• ما حدث فعلاً هو إنه بعد ورود خطاب كلية الأداب بجامعة القاهرة المرفق به استمارات استطلاع الرأى الامنى، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا هو قيام إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأى الأمنى الوارد إليها فى هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.
• ومن ثم فإن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لم تتخذ أى إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات. ويرجع ذلك لعدم إتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للإدارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة.
