قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى تجريم الدروس الخصوصية إلى جلسة 15 يناير مع تغريم وزارة التربية والتعليم 100 جنيه، لعدم الرد على الدعوى. كان المحامى ثروت سعد شنودة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بتجريم الدروس الخصوصية. واختصم شنودة فى الدعوى التى حملت رقم 60122 لسنة 68 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم بصفتهم..
وطالب فى دعواه بتجريم الدروس الخصوصية، وحرمان المدرس من امتهانه لمهنة التدريس فى حالة إعطائه دروسا خصوصية، وكذلك تخفيض المناهج الدراسية إلى النصف أو الربع حتى تكون مناسبة مع سن الأطفال، والتصريح بالمجاميع المدرسية فقط بحد أقصى 100 جنيه شهريا للمادة الواحدة، وذلك لتعويض المدرسين عن الدروس الخصوصية
