ننشر بيان ” تضامن ” مع الزميل أشرف خشوم عضو إتحاد معلمي الأقصر

كتب / عبدالله العزازي

أعلنت تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من ثلاثون نقابة، عن كامل تضامنها مع الزميل أشرف خشوم المعلم بإدارة أرمنت التعليمية بمحافظة الأقصر، ومنسق اتحاد معلمي الاقصر بإدارة أرمنت التعليمية

وتعود الأحداث لما ورد في البيان كما يلي

حيث تقدم خشوم لمسابقة (وكلاء ومديري مدراس)، وظهرت نتيجة المسابقة منذ شهر تقريب، واجتاز الزميل الاختبارات بنجاح، مع تمتعه بسيره ذاتيه (C.V) متخمة بالشهادات والدورات التدريبية التي أهلته للنجاح بسهوله في المسابقة، مع العلم بعدم تقدم إلا عدد قليل على مستوى إدارة أرمنت التعليمية، في حين أن هناك عجز في الإدارة يحتاج لأعداد كبيرة من الوكلاء الجدد.

ونظراً لآن أشرف كان في مقدمة المطالبين بحقوق زملائهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مواجهات عديده بينه وبين مدير الإدارة ووكيل الوزارة بالمحافظة، تم إستبعاده ضمن قائمة تضم 20 من المعلمين، تحت الأمر التنفيذي رقم (27) بتاريخ 9 فبراير 2016، تم استبعادهم من وظائفهم الأصلية كمعلمين إلي أعمال إدارية بالإدارة تحت مسمي (أمر إلحاق بديوان الإدارة طبقا للتعليمات)، وبالسؤال عن ماهية تلك التعليمات التي تخالف الدستور والقانون ..

تبين أنة (استبعاد أمني)! وهو الأمر الذي يكشف عن مدى التمادي في استخدام العصا الأمنية في التخلص من المنادين بالحقوق، وتوغل الجهات الآمنية في مؤسسات الدولة، كما كان ينص الفانون 18 لسنة 2015 الملغي المعروف بقانون “الخدمة المدنية”، وكان هذا من أهم إعتراضات تنسيقية “تضامن”.

في نفس اليوم الذي وصل الأمر التفيذي للإدارة، كان مدير إدارة أرمنت شخصيا يحمل الأمر التنفيذي و يذهب للزميل أشرف في المدرسة ويخلية .. و كأنة وجد ضالتة للانتقام .

وإذ تعلن تنسيقية “تضامن” رفضها التام لما حدث مع الزملاء، ورفضها لأي من أشكال التدخل، من الجهات الأمنية، كما إنها تستنكر استخدام العصا الأمنية في التخلص من المطالبين بالحقوق، أو في تصفية حسابات شخصية.

كما تؤكد “تضامن” مساندتها للزميل أشرف وكأفة الزملاء، في كل الاجراءات والوسائل والطرق المشروعة والمكفولة بمجوب الدستور والقانون، في سبيل استرداد والدفاع عن حقوقهم المهدرة، وضد البطش بالقيادات وإساءة استخدام السلطة الممنوحة لبعض المسئولين بل والتعسف في استخدامها لدرجة وصلت إلي حد الاستبعاد من مهنته الأساسية.

وتطالب تضامن بالعمل على إستدراك هذا الفعل الكاشف عن سوء الإدارة، والفاضح لزييف إدعاءات الحكومة بالعمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، بالردوع لذات الممارسات التي كانت ضمن أسباب انتفاضة الشعب ضد السلطة الحاكمة