إصلاح التعليم يبدأ بمعرفة الواجبات والحقوق

كتب / رضا قاروب

الشئون القانونية وجميع الباحثين فى قضايا المعلمين بالادارات أو المديريات ومعهم المكلفين بمأموريات من التوجيهات الماليه ….يجعلون المعلم خصم لهم …الا من يخاف الله ….

الشئون القانونية لا تبحث فى الفصل بقدر ما تبحث عن إدانه المعلمين ، فالشئون القانونية بالإدارة أو المديرية …عندما تبحث شكوى …ويتضح فيها الحق من الباطل والأدله موجودة ….والفصل فيها أصبح واضح وضوح الشمس ….لماذ ترسلها للنيابة الإدارية ….مش النيابه بردوا بتدين أو تبرأ …وترسل للشئون القانونية لتوقيع الجزاء

تحويل القضايا التى تخص العمليه التعليمية من الإدارة أو المديرية التعليمية أكبر دليل على أن الشئون القانونيه بالاثنين لا قيمه لوجودهم نهائيا الا ان وجودهم فرصه لتجهيز وتستيف اوراق وفق رغبه المحقق وضد مصلحه التحقيق حيث تؤثر هذه الأوراق فى مجريات التحقيق و التى فى غالبها ضد المعلم اذا ما تم تحويل القضيه للنيابه الادارية

والا لماذا يستند الى هذه الأوراق ….

أصبح النظر فى اصلاح الشئون القانونية أمر يخص حقوق المعلمين واصلاح العمليه التعليمية