قانون الأجر الموحد … لماذا تأخر إقراره وتنفيذه حتى الآن رغم أنه مطلب ثوري وجماهيري ودستوري ؟؟؟

لماذا يتأخر إقرار وتنفيذ قانون الأجر الموحد حتى الآن برغم أنه مطلب ثوري وجماهيري يحقق العدالة الاجتماعية الدستورية والتي كثيراً ما نادت بها الثورتين التي شهدتهما مصر في السنوات الأخيرة … حيث تتعطش جماهير مصر الغفيرة إلى تنفيذ هذه العدالة اإجتماعية وإلى تحقيقها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011م وحتى الآن … ولكن بدون جدوى
.
مع العلم أنه بدون برلمان وبدون مجلس شعب صدرت قوانين كثيرة وتم التعديل في قوانين أخرى كثيرة أيضاً منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013م وحتى اليوم وتم العمل بكل هذه القوانين وتنفيذها بداية من قانون تنظيم التظاهر وقوانين أخرى غيره كثيرة كان آخرها قانون المرور الذي تم تعديله يوم الخميس 6/11/2014م وكل ذلك بدون أن يصدر قانون واحد للأجر الموحد الذي هو صلب تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة التي نادت بها ثورتي مصر الأولى في 25 يناير 2011م والثانية في 30 يونيو 2013م لأنه قانون يحقق مبدأ المساواة الدستوري ويساوي بين أجور كل موظفي الدولة في كل وزارات مصر على السواء وبدون أية استثناءات … وبرغم أنه مطلب ثوري وجماهيري إلا أنه لم يتم تحقيقه حتى الآن بحجة عدم وجود برلمان وبحجة عدم وجود أعضاء لمجلس الشعب … فلماذا إذن صدري القوانين الأخرى بدون برلمان وبدون مجلس شعب ؟؟؟
.
لذلك فإننا وأسوة بكل القوانين التي صدرت ونفذت بدون برلمان وبدون مجلس شعب حتى اليوم فإننا نطالب الدولة بسرعة اصدار قانون للأجر الموحد فوراً …. لأن الدولة لما بتعوز تعمل قانون بتعمله في نفس اليوم والدليل قانون المرور الذي تم تعديله أمس بدون برلمان وبدون مجلس شعب والذي سيتم تطبيقة من اليوم أى أنه في خلال 24 ساعة تم تعديل القانون وإقراره وتنفيذه …
.
وأسوة بذلك فإننا نطالب بقانون للأجر الموحد يطبق فوراً على كل العاملين في كل وزارات الدولة بالتساوي وعلى السواء بحيث لا يزيد أجر موظف في وزارة على أجر موظف آخر في وزارة أخرى ولا يزيد أجر موظف لكونه يعمل في ديوان الوزارة على أجر موظف آخر لأنه يعمل في مكتب صغير في قرية بسيطة
.
يجب أن يكون كل الموظفين في كل مواقع الحكومة ســـواء ومتساوين في الأجور وفي كافة الامتيازات المالية الشهرية والسنوية طالما تساوت مؤهلاتهم وطالما تساوت سنين خبرتهم العملية …
.
لذلك نطالب بسرعة اصدار قانون للأجر الموحد وتطبيقه فوراً من أجل سرعة نشر العدل والمساواة ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلم الإجتماعي المصري …