دائما ما تؤكد القيادة السياسية على ضرورة الاهتمام بمنظومة التعليم العالى والجامعات المصرية، لرفع تصنيف الجامعات والعمل على تدويل الخدمات التعليمية والتحول من الإقليمية إلى العالمية، وهو ما تطلب تغيير وتطوير فلسفة التعليم العالى واستراتيجياته وقد ارتكز التعليم العالى فى ذلك بالعمل على محورين رئيسيين، الأول التدريب والاستفادة من منصات الجامعات الدولية ومقرراتها وبرامجها لتدريب ورفع كفاءة الطلاب، والثانى من خلال الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من مصر من تلك الجامعات، وتنوعت الجهود لتحقيق ذلك الهدف وأبرزها:-
1- عقد شراكات متعددة لجامعات مصرية مع نظيراتها الأجنبية المصنفة دوليا.
2- موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية للجامعات كخطوة مهمة فى دعم عمليات التعليم ، ويساعد القانون الدارسين فى الحصول على شهادة من الجامعة الأم من البلد الأصلى بدون مغادرة.
3- وقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، كما وقع عدد من الجامعات المصرية اتفاقيات تعاون مع جهات وجامعات محلية ودولية.
