اليوم العالمي للقضاء عليه.. ندوة بالجامعة الأمريكية لقراءة أرقام الفقر وآثاره الاجتماعية
هبة الليثي: 90% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن
نظم مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمس الأحد، ندوة ولقاءً مفتوحا بعنوان: “أين وصلت أرقام الفقر في مصر؟”، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر الموافق 17 أكتوبر من كل عام، إلى تعزيز التفاهم والحوار بين من يعيشون في فقر وبقية طبقات المجتمع، ويعتمد موضوع هذا العام على شهادات مباشرة تُظهر أن من يعيشون في الفقر غالبا ما يعملون لساعات طويلة ومرهقة، لكنهم عاجزين عن كسب ما يكفي لإعالة أنفسهم وأسرهم بشكل مناسب.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأدار النقاش الدكتور سامر عطالله أستاذ مشارك، وعميد مشارك للدراسات العليا والبحوث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقدمت الدكتورة هبة الليثي، تعريفا بسيطا للفقر، بوصفه عدم استطاعة الأسر الوفاء باحتياجاتها الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وغيرها، مشيرة إلى أنه لا يزال ثلثي الفقراء يقيمون في المناطق الريفية، وشهدت المناطق الريفية بصعيد مصر أعلى معدل للفقر حيث بلغت 48%.
وذكرت “الليثي”، أن أسعار الغذاء بمصر ارتفعت 30% في الفترة من 2021 وحتى 2023، مشيرة إلى أن 40% من الأسر الفقيرة تنفق 40% من دخلها على الغذاء، بينما الأسر الغنية لا تتكلف نفقات غذائها سوى 24% من دخلها.
وعن انعكاس ذلك على التنوع الغذائي، قالت إن نسبة 90% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن في 2023، حيث أدت الظروف الاقتصادية الصعبة إللبحث عن السبل البديلة كالنشويات؛ ما يسفر عن مضاعفات صحية عديدة لهم، ولا سيما الأطفال الذين يمكن أن يعانوا من التقزم وتأخر النمو وسوء الغذاء.
وأكدت أن زيادة ظاهرة الفقر بين فئات المجتمع المصري تتزايد حدتها في مناطق معينة، أبرزها الصعيد والريف، مشيرة إلى تعدد المظاهر السلبية من جراء ذلك على المجتمع المصري من تهميش الطبقات الفقيرة واستبعادها من لعب دور مؤثر في إحداث التنمية، إضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقات بالحرمان والعوز.
وعن الحلول واقتراحات مواجهة الأزمة، ذكرت التأمين الاجتماعي بوصفه يمثل حائط سد للأسر من الانزياح مع طوفان الفقر، إلا أنها أشارت إلى أن نسبة الأفراد المشمولين بالتأمين انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2019، في حين أن الفقراء الأكثر عرضة للصدمات بالمجتمع.
ومن جانبها، توقعت الدكتورة علياء المهدي، أن نسبة الفقر المتوقعة في مصر عام 2025 تصل إلى 36%.
وأرجعت زيادة الفقر بالمجتمع، للسياسات التوسعية والنقدية للدولة، حيث إنها عوامل رئيسة في ارتفاع التضخم الذي عدته المحدد الأساسي للفقر بمصر، والذي اعتبرته هو الأعلى منذ مائة عام.
وقالت إن العامين الأخيرين قد شهدا تراجعًا في الإنتاج من جراء نقص العملة الأجنبية ومواردها، الذي أدى بالضرورة إلى تقليل الواردات من الموارد الغذائية ومدخلاتها، وأشهرها أعلاف الدواجن على سبيل المثال،و التي ضربت الصناعة بشكل كبير بالغ.
واقترحت “المهدي”، العمل إستراتيجية تدعيم النمو الاقتصادي عبر لتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، إضافة إلى تعزيز النمو في صعيد مصر، لجانب الزيادة في استهداف الشرائح الفقيرة بالدعم، حيث إنه مع ارتفاع الاسعار تبقى البطاقات التموينية غير مواكبة لاحياجات الأسر من الغذاء؛ حيث تعد الحكومة المصرية لمحاربة الفقر ليست سوى حلولًا وقتية غير طويلة الأجل، لا تتماشى مع حجم التضخم الحالي.
يذكر أن حلول للسياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معني بتقديم مقترحات لسياسات عامة للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع، حلولا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية، وإداة الموارد والإصلاح المؤسسي.
