عقد معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية حول “دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي”، وذلك بحضور كل من أحمد رشدي المدير التنفيذي للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا أخصائي تمويل بالبنك الدولي، والأستاذ شريف الديواني المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة MCM للاستشارات المائية والبنكية، وعدد من الأكاديميين، وبمشاركة عدد من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، في هذا الإطار، أن الدولة بكامل أجهزتها الرقابية والمالية والتنفيذية تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يمكن من تعزيز تمويل المُناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف “العربي”، أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مشيراً إلى أن الحلقة النقاشية تُعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي السياق ذاته أشارت أ.د. نجلاء حرب، إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفتت إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.
فيما أشار الدكتور أحمد رشدي، إلى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني.
واستعرض الجهود التي أجرتها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول، حيث أصدرت الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وأشارت كاتيانا جارثيا، بشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي، إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع إصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
من جهته لفت شريف الديواني، إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات.
وأشار إلى جهود الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.
