أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل فى كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، نموذج يحتذى به فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وأضاف أن ملف التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه باحتياجات سوق العمل هدف رئيسى من أهداف “الجمهورية الجديدة”، وأن تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل فى الداخل والخارج، أبرز توجيهات الرئيس السيسى للحكومة.
وأكد على اهتمام الوزارة بالتواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتى من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهنى باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام فى مجال التعليم الفنى والتقنى لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية فى الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة فى عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التى يشهدها “سوق العمل”.
وأضاف الوزير شحاتة أن الوزارة تخوض تجارب جديدة، وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التى تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خاصة فى المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفى المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التى سَتُمكنهم من سد الفجوة فى الطلب على المهن الجديدة..
وأضاف:” أننا أمام هدف واحد مشترك، نعمل سوياً من أجله، وهو صِناعة جيلِ جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادراً على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته فى ظل الجمهورية الجديدة”.
