التخطيط القومي ينظم ورشة عمل عن «التمويل من أجل التنمية» بالتعاون مع المعهد الإفريقي

التخطيط القومي: ورشة العمل تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والإفريقي
ينظم معهد التخطيط القومي ورشة عمل بعنوان “التمويل من أجل التنمية”، بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 19 حتى 23 نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك بحضور كلً من أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وخالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، وداليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد، وخالد حسين ممثل مكتب دون الإقليمي بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، وباكيري دوسي نائب رئيس المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط لشئون التدريب، وسعد حنيش ممثل وزارة التجارة والصناعة بدولة ليبيا، شرين بشرى المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، آية إبراهيم المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وفي هذا الصدد، أوضح أشرف صلاح الدين، أن ورشة العمل تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والإفريقي، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الإفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة، كما أنه يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، بشأن التحديات التمويلية التنموية التي تحتاج إليها الدول النامية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأوضح نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن الورشة تتناول مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.
فيما أعرب باكيري دوسي، عن تقديره العميق للتعاون مع معهد التخطيط القومي، الذي يُعد واحداً من أهم مراكز الفكر والتخطيط على المستويين العربي والإقليمي، مؤكداً حرص المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط على تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية وغيرها، لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين وتحديث مهاراتهم وكفاءاتهم الفنية بالقارة السمراء.
فيما أشاد سعد حنيش، بدور معهد التخطيط القومي الرائد في دعم عملية صنع القرار، وبناء الكوادر، ورفع كفاءتهم على جميع المستويات المحلية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمجال رسم السياسات المالية وآليات التمويل، لافتًا إلى أن الورشة تستهدف استعراض التحديات والتعرف على أفضل الممارسات للتعامل مع الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية، لتخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف.
من جانبه، أشار خالد حسين إلى أن تمويل التنمية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، عبر إيجاد طرق فعالة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو، بما يساعد على تزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة.