نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، بحضور نادية عزمي، مقرر فرع مجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة شيماء جادالله رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، ومحمد مسعد مسئول تدريب الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.
وقالت نادية عزمي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، إن العنف ضد المرأة والفتاة واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ويزالل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار، مؤكدة أن العنف ضد المرأة من مشاكل الصحة العامة الرئيسية التي تتأصل في عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ويعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ويؤثر على حياة وصحة ملايين النساء والفتيات.
وأشارت عزمي، إلى أنه من أسباب العنف ضد المرأة تدني مستويات التعليم وارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له، وتعرض الطفل لإساءة المعاملة في السابق والاضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع، وتعاطي الكحول على نحو ضار، وسلوكيات الاسترجال الضارة، بما في ذلك وجود عدة شريكات ومواقف تتغاضى عن العنف، والمعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة، وتدني فرص العمل المدفوع الأجر المتاحة للمرأة، وتدني مستويات المساواة بين الجنسين.
من جانبها، قالت الدكتورة شيماء جادالله رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب في الوادي الجديد، إن ظاهرة التحرش سلوك غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، وتعد أسباب التحرش كثيرة ومن أهمها، الكبت الجنسي، سوء التربية، انعدام الأخلاق، التقليد المتهور، عدم التجريم القانوني، مسامحة المتحرشين.
وأضافت، أن التحرش يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة، وخطة العمل العالمية بشأن تعزيز دور النظام الصحي في إطار استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال.
من جانبه، أشار محمد مسعد، مسئول الجوالة والخدمة العامة بجامعة الوادي الجديد، إلى أنه لابد من إنشاء قاعدة بيانات عن حجم العنف ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق ممارسات هذا العنف وتقدير معدلاته وعواقبه، بوسائل منها تحسين أساليب تقدير العنف ضد المرأة في سياق رصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
