صرح الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بإن الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية ومن ثم البدء في تلقى طلبات اعتماد الجهات التدريبية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأكد عشماوي على أنه بموجب بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاسترشادية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم مختلف المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد من هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودوليه بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع العالمية.
وانتهت اللجنة إلى الإتفاق على عمل نموذج أولى لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع جميع الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتم طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية.
وقال عشماوي إن هذه الخطوة سوف تقضي علي العشوائية في عمل الجهات التدريبية البرامج التدريبية التي لا تسوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.
