قالت النقابة العامة للعلوم الصحية، إن مجلس الدولة توج أخيرا، جهود النقابة على مدار 7 سنوات، فى القضية المرفوعة من النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم 66231 لسنة 61 قضائية، وتم رفعها عام 2017، بحكم تاريخى لصالح النقابة، نص على قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف ضده، وهو القرار 506 لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والسكان والتعليم العإلى والبحث العلمى وقتها، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد ألفنية الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إن هذا الحكم تاريخى لصالح أبناء العلوم الصحية، والذى ألغى قرار وزيرى الصحة والتعليم العإلى الصادر فى 2017، بخصوص تعديل لائحة المعاهد ألفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 46 لسنة 2007، فى المادة 18 منها، والتى نصت على “تهدف الدراسة التخصصية لخريجى المعاهد ألفنية الصحية إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للخريجين ومنحهم درجة الدبلوم التخصصى فى ذات شعبة التخرج، وتتم معادلة شهادتى الدبلوم ألفنى العام والدبلوم ألفنى التخصصى بالبكالوريوس التقنى الممنوح من الجامعات المصرية، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات”.
وقال الدبيكي، اعتبر هذا القرار خريج الدراسات التخصصية يحمل بكالوريوس “تقني”، مما تسبب فى أزمة كبرى لازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، وطلبت محكمة مجلس الدولة وقتها تقرير من المجلس الأعلى للجامعات، والذى أفادتها به خلال 4 أشهر، ولكن القاضى أعاد التقرير مرة أخرى للأعلى للجامعات طالبا فيه معلومات جديدة، ولكن الأخير لم يرسل التقرير لمجلس الدولة طوال 6 سنوات، مما كان سببا فى تأخير إصدار الحكم كثيرا.
وتدأولت القضية طوال تلك السنوات، وعملت النقابة عليها كثيرا مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خاصة أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد التقرير المطلوب من المحكمة، قد تفرقت واعتلى أعضاؤها مناصب فى أماكن مختلفة، وتعأونت النقابة العامة للعلوم الصحية، مع المحكمة والجهات المعنية، لإصدار التقرير المطلوب، والذى يثبت مطابقة المناهج الدراسية للدراسات التكميلية بالمعاهد ألفنية الصحية، نظام ال 4 سنوات، بمناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية، والتى تم تغيير اسمها إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وقال الدبيكى أن عدد هذه المعاهد 13 معهدا، يتبعون وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي، وكان نظام الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامة، وتم استحداث نظام تكميلى للدراسة لها، على أساس إضافة عامين دراسيين أكاديميين بقرار من وزيرى التعليم العإلى والصحة وقتها، لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، وتعادل درجتها العلمية بالبكالوريوس المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وطالبت النقابة كافة أبناء العلوم الصحية، بالدعم والتعأون معها، والوقوف خلفها، فهى وحدها صاحبة الحق الأصيل فى هذه القضية، وعدم إحداث انشقاق فى الصف، أو تفرقة، حتى تتمكن من آداء دورها، وتنفيذ مكتسباتها على أرض الواقع، مواصلة المساعى الرسمية والحثيثة لتنفيذ الحكم عقب صدوره رسميا، أو استكمال المراحل القانونية، لكى يحصل الخريجون على حقوقهم كاملة دون انتقاص، فالنقابة تقدر جهودهم، وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، بما ينعكس بالإيجاب على حالاتهم النفسية والاجتماعية.
