ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد عاشور، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: التكامل، والتخصصات المُتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.
وأشار الوزير، إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
وأشار عاشور، إلى أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومُجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
وأكد إطلاق مُبادرة “تحالف وتنمية” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والمُنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحقيق تنمية شاملة، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي في مصر.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير لرؤية رؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
واستعرض الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رؤية المركز وأهدافه، والتي تتمثل في إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في المجالات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التي تخدم الاقتصاد القومي والمجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة، وتقوية الروابط العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية والعالمية، والمُساهمة الفعالة في نشر العلم والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية.
وأشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين المركز وبعض الجهات الأجنبية والمحلية، وإنشاء شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، كما تم إنشاء الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية، والحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولي، وتطوير محطة البحوث والإنتاج بالنوبارية، والعمل على تنمية الموارد البشرية، من خلال نشاط إدارة التدريب بالمركز.
وكشف عن العمل على حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، والمُساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية، من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية.
وعرض الدكتور إسلام أبوالمجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء رؤية الهيئة، والتي تضمنت تطلع الهيئة إلى أن تكون أكثر المراكز العلمية تميزًا على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، والعمل على استكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم مُتخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات في مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، وبناء القدرات الذاتية لتطبيقها ونشر الاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خُطط وأهداف التنمية.
وأوضح أن هناك عدة محاور تعمل الهيئة، من خلالهم وهي: محور الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومحور التراث الثقافي، ومحور الجيولوجيا والثروة المعدنية، ومحور الزراعة والغذاء، ومحور المياه السطحية والمائية.
وأضاف أن هذه المحاور تعمل على تحقيق تنمية اجتماعية، حيث إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وناقش المجلس تقريرًا قدمته اللجان المُختصة المُشكلة، بشأن اختيار عُمداء المعاهد ورؤساء الشُعب والأقسام المُناظرة ومديري الأفرع، وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشيح ومعايير المُفاضلة.
ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لاختيار رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
