• مصدر: يشترط تحقيق الحد الأدنى لتنسيق أقل كلية حكومية بالقطاع المحول إليه
قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إنه يجوز للطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية عامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وعربية أو النيل و”ستيم” بتنسيق العام الجامعي الجاري؛ التحويل بين برامج الساعات المعتمدة المعرفة بـ”الكريدت أور” في الجامعات الحكومية.
وأضاف المصدر، لـ”الشروق”، أنه يشترط لذلك أن يكون الطالب تنطبق عليه شروط مكتب التنسيق المعمول بالقبول والقيد بها خلال الفصل الجامعي الأول من العام الجاري وأبرزها تحقيق الحد الأدنى للتنسيق، موضحًا أنه في حالة رغبة طالب التحويل من كلية تجارة من جامعة إقليمية على سبيل المثال إلى كلية تجارة في القاهرة الكبرى يشترط حصوله على أقل حد أدنى للتنسيق لكليات التجارة الحكومية على مستوى الجمهورية.
في سياق متصل، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية إعلان المقاعد الخالية بالكليات التابعة لها على مواقعها الإلكترونية وفي منصات وسائل التواصل الاجتماعي استعدادًا لبدء قبول طلاب جدد خلال مرحلة تنسيق جديدة أقرها المجلس الأعلى للجامعات وتنطلق 13 يناير الجاري، وسط تحذيرات من وزارة التعليم العالي لأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي منح شهادات دون التقديم بحد أدنى للتنسيق ومراجعة المؤسسات التعليمية المعتمدة بوزارة التعليم العالي.
ويستلزم للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية تقديم أصل شهادة الميلاد حديثة مدون بها الرقم الثلاثي، أصل شهادة الثانوية العامة للعام الجاري ويسمح للطلاب من العام الماضي، صور لبطاقة الرقم القومي، صور شخصية خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب بالكامل، نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
من جهته، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، غلق المنشأة المسماة “أكاديمية لندن للصحافة والإعلام”، بشارع جامعة الدول العربية، المهندسين والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات مهنية دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، ودكتوراه فخرية، في تخصصات التمريض، والأشعة، والتحاليل الطبية، والطب التجميلي المتكامل الغير جراحي، وطب الأعشاب، والحجامة، والمُختبرات الطبية، وغيرها، كما تروج المنشأة الوهمية لنفسها أن الشهادات التي تمنحها مُعتمدة من عدة جهات رسمية، وكذلك منح عدد من الكارنيهات، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
ووجه عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.
