مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية ينظم ندوة بعنوان دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة• محسن سرحان: صعوبة الوضع الاقتصادي لم تؤثر على حجم التبرعات• هويدا عدلي: مساهمة المنظمات الأهلية لا يلغي دور الدولة في التنميةنظم مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أمس الأربعاء، ندوة بعنوان: “دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة” والتي تناولت دور وتأثير العمل الأهلي على التنمية في مصر وحدود هذا الدور والقطاعات التي ينشط بها.
وضمت قائمة المتحدثين بالندوة الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة هويدا علي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأدار النقاش عمرو عبدالرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
– التنمية المستدامة
رأى محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التنمية والخير وجهان لعملة واحدة، ولا فارق بين العمل الخيري والتنموي.
وأكد ضرورة العمل على “التنمية المستدامة” وليس التنمية على وجه العموم، حيث إن تلبية حاجات الحاضر ودون تهديد مستقبل الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها ليست رفاهيات، لكنها أمانة على كل إنسان بحكم إعمارنا للأرض إذا أخذنا في الاعتبار البعد والجانب الديني.
وأشار إلى العناصر المشتركة بين منظمات الخيرية التنموية والممثلة في التركيز على المستفيد النهائي وهو العميل وخدمته، مضيفا أن كلاهما يختلفان عن الدولة والجهات الرسمية في كونهما غير مجبرين على المشاركة بل يأتي دورهم في سياق تنافسي على الموارد.
وأشار إلى أن دور الدولة يتمثل في رضا المواطن ورفاهيته كركن أساسي من التنمية، وهو ما التفتت إليه الدول الكبرى التي حقتت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي أعقاب الحرب العالمية، واكتشفت أن التحسن في النمو الاقتصادي الكلي غير مرتبط برفاهية المواطن.
وذكر أن إجمالي موازنة قطاع العمل الأهلي تمثل 85% من موازنة تكافل وكرامة، أو 19% من موازنة دعم التموين، أو 40% من موازنة دعم الخبز، أو 6% من موازنة مشروع حياة كريمة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع، حيث بلغ حجم الإنفاق الخيري غير الحكومي حوالي 114 مليار جنيه.
– الأزمة الاقتصادية وانخفاض التبرعات
ولفت سرحان، إلى أن كل جمعية تنشأ تعمل كتحقيق لرغبة مؤسسيها ويحتوي هذا الهدف على غرض غير نبيل؛ لكنه يظل معيارًا لنجاح المؤسسة من عدمه.
وقال: “ومن واقع خبرتي في العمل الخيري والأهلي، فإن أبرز الأخطاء التي يقع بها القائمون على المنظمات، وضع أهداف كبيرة كتغيير العالم للأفضل والقضاء على الفقر في مصر وما يشابه تلك الطموحات، لكن النجاح الحقيقي يكون بخدمة الناس في أقرب نطاق”.
وتابع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينعكس عنها انخفاض في معدلات التبرعات لدى المؤسسات – إن كانت تعمل بأسس علمية- فلابد أن تحدد المؤسسة الفئات المستهدفة للحصول منها على التبرعات كما تحدد الفئات المستحقة، وما يقودنا إلى أن نحو 80% من المتبرعين من الطبقات غير المتأثرة بشكل كبير من الحالات الاقتصادية.
واعتبر أن الجمعيات تبقى على عاتقها مهمة إقناع المتبرع بمدى استدامة خدماتها وأوجه إنفاقها حتى تكسب ثقته ويمنحها تبرعاته.
– هل تغني المؤسسات الأهلية عن دور الدولة؟
ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية، تزداد معدلات الفقر رغم عمل الحكومة والمؤسسات الأهلية لمواجهته؛ لأن الفقر في مصر مشكلة مركبة ليس فقط مستوى مادي أو نقص مال، لكن الخدمات الأساسية وجودتها وأسعارها من صحة وتعليم تزيد من تعقيد المشكلة.
وأكدت أن العمل الأهلي لا يمكن أن يكون بديلا عن دور الدولة في التنمية الشاملة، فهناك عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن يجعلها ضامنا لإشباع الاحتياجات مادام ملتزما بالقانون ويدفع الضرائب.
وأضافت : “لا أحد يعرف مدى مساهمة الجمعيات الأهلية في إجمالي الناتج المحلي المصري”. وأوضحت أن الجمعيات الثقافية هي أولى الجمعيات الأهلية التي نشأت في مصر وليست الدينية.
ورأت “عدلي”، أن علاج المشكلة الفقر بأن نتعامل مع أعراضه فقط دون فهم أو تحليل لهيكل تلك القضية المعقدة.
يذكر أن مشروع “حلول للسياسات البديلة” هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع، حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
