التعليم العالى تُغلق المُنشأة المُسماة بالأكاديمية العربية للتدريب فى الشرقية
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة “الأكاديمية العربية للتدريب” والكائن مقرها فى (بجوار محطة السكة الحديد – بشيبة النكارية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعى قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجى الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة فى التخصصات الآتية (تمريض – تحاليل الطبية – قسم أسنان – الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح دكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها على منصات التواصل.
