قال ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تكليف جميع المهن الطبية، بما في ذلك الصيادلة، ينظم بقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لعام 1974، مؤكدا أن استثناء الصيادلة من هذا القرار قد يُسبب تبعات سلبية.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد صرح على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ بأن تكليف الصيادلة سيكون حسب الاحتياج الفعلي وليس كل الخريجين بدءا من العام المقبل
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى أن وزارة الصحة قد ترى أن عدد الصيادلة في القطاع الصحي كبير، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة منهم في هيئة الدواء والغذاء أو غيرها من الهيئات الأخرى، مطالبا بتقليل عدد الطلاب المقبولين في كلية الصيدلة من العام المقبل، كحل جذري لمشكلة تكدس الصيادلة.
وأوضح أن رغبة الصيادلة في التكليف الحكومي ترجع إلى تزايد التزاحم من مهن أخرى على مجالات عمل الصيدلي في شركات الدواء ومصانع الدواء والدعاية الطبية والمخازن والمستلزمات، مما أدى إلى طرد الصيادلة من هذه المجالات، بالإضافة إلى تراجع فرص عمل الصيادلة في الخارج بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
كما لفت إلى أن المشكلة ترجع في الأساس إلى ارتفاع عدد كليات الصيدلة الخاصة والحكومية، مما أدى إلى زيادة عدد الخريجين، حيث يتخرج سنويًا حوالي 20 ألف صيدلي، مؤكدا أن البعد الاجتماعي في تكليف الصيادلة هو أمر بالغ الأهمية، ولا يقل أهمية عن البعد المهني.
وانتقد سياسة تكليف الصيادلة في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويُهدد استقرارها، قائلا:« إزاي بنت تكون مقيمة في الشرقية وأروح أكلفها في أسيوط هل دا كلام؟ لو بنت أي حد هيوافق على كدا!».
