استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الداعمة والمشاركة العملية التعليمية لوضع خطط مشتركه وروشتة علاجية لمشكلة التسرب من التعليم، من خلال تضافر جهود جميع العاملين بالتربية والتعليم صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة.
جاء اللقاء بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، محمد حسن الرشيدي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان المديرية، والإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالتعليم بسوهاج، لمناقشة وبحث آليات العمل الخاصة بخطط فرق مكافحة التسرب بالمديرية والإدارات التعليمية لظاهرة التسرب من التعليم بقاعة مدرسة الثانوية العسكرية بنين بسوهاج.
ومن جانبه أكد مدير المديرية أن قضية ومشكلة التسرب قضية مجتمعية تؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والبناء للمجتمع مشيرا إلى تنوع أسبابها من بينها الظروف الاجتماعية والأسرية وتدنى الوضع الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية موضحاً أن اللقاء لن يقف عند حد مناقشة القضية وإنما بحث ووضع روشتة وخطط علاجية فورية لحل تلك القضية لعودة أبنائنا الطلاب المتسربين من التعليم إلى المدارس من جديد من خلال فرق العمل التي تم تشكيلها بالمديرية والإدارات التعليمية طبقا للقرار الوزاري رقم 1 لعام 2024 لبحث ورصد الأسباب التي أدت إلى ذلك من خلال عقد لقاءات مع أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم لتحديد تللك الأسباب سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالأسرة أو أسباب صحية تتعلق بالطالب أو أسباب تتعلق بالمدرسة من خلال نظم تعليمية متميزة تحفز وتحبب الطلاب على الانتظام والحضور اليومي للمدرسة.
من جانبها أكدت الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم على أهمية عقد اللقاء لوضع وتنفيذ خطط علاجيه فورية لمشكلة وظاهرة التسرب التي توليها الدولة والوزارة اهتمامًا كبيرًا لما يترتب عليها من زيادة معدلات الأميه والبطالة وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة والتي تضر وتؤثر بشكل كبير على خطط تمنية وبناء المجتمع مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف عناصر العملية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الداعمين والمشاركين في العملية التعليمية وفق اللوائح والقوانين المنظمة بهدف بحث وحل أسباب المشكلة من خلال خطوات إجرائية يتم تفعيلها لحل تلك المشكلة.
