أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن العجز في معلمي المواد التجارية والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات بالتعليم الفني، مؤكدة أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف، وفق الشروط التالية:
– أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
-أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
– أن يتم استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية أن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند المعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.
– يلغي أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتبارا من تاريخه حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.
