بغض النظر عمن الذي أسس هذا المجلس أو صاحب الفكرة ، أو من فيهم المجلس الأصلي ؟ !!! أو من فيهم التقليد ، فهذا لا يهمني ولا يهم المعلمين ، إلا أنني أتحدث عن المجلس الوطني الذي يتزعمه الآن الزميل عصام أحمد ، والأخ عصام أحمد من الشخصيات التي كان بيني وبينه ود قديم أيام السويس ورجال السويس ، وقد زارني على رصيف مجلس الشعب ومعه الزميلة : غادة جاد والزميل أحمد علي أيام أن كنت معتصماً بمفردي
هذا المجلس أخذ خطوات سريعة نحو التقارب مع الوزارة وحصلوا على مُكتسبات كبيرة من الوزارة على حس أنهم ممثلون لجموع معلمي مصر !!! وحصولهم على مكتسبات شخصية من الوزارة أمر لا يهمني ولا يهم المعلمين ، لكن أن تكون هذه المكتسبات على حساب قضية المعلمين وحقوقهم فهذا مالا نرضاه ولا يرضاه أحد من المعلمين ، وكان ضريبة المكاسب التي حصلوا عليها ، أن تبنى هذا المجلس ما يسمى بورش قانون التعليم وشغلوا المعلمين على مدار سنة كاملة في هذا العبث الذي كان مصيره في النهاية أقرب سلة زبالة لبوابة الوزارة ، ولكي يحبكوا الفيلم أعطوا لمن شاركوهم في هذه المهزلة ورقة تحت اسم شهادة !!! ، ولكنها شهادة ستظل معلقة في منازل هؤلاء دليلاً على مشاركتهم في هذه الأكذوبة التي سموها قانون التعليم !!!!
وللأمانة عدد كبير من هؤلاء الزملاء اعترف بأنه كان مخدوعاً ومنهم من وضع هذه الورقة في ملفاته القديمة حتى ينساها ، ومنهم من مزق هذه الورقة لكن بعد ضياع سنة كاملة !!!! ونحن كُنا ليلاً ونهاراً نحذرهم من هذا الفخ لكن لا مُجيب !!! ، لكن المهمة الأسوأ التي يقوم بها هذا المجلس الآن بالتنسيق مع الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال هي الفكرة الشيطانية المسماه : قانون نقابة المهن التعليمية !!! ، وقد سبق وأن تمت صفقة بين لجنة تسيير الأعمال بالنقابة والحارس القضائي وبين ما يسمى بالمجلس الوطني
وهذه الصفقة مفادها أن هذا المجلس يقوم بعمل ورش شيطانية لقانون النقابة ، فيظهر للرأي العام أن المعلمين هم الذين وضعوا القانون مع أن الحارس القضائي كتب مجموعة من الأوراق تحت مسمى قانون النقابة بما يضمن له وللجنة تسيير الأعمال الاستمرار إلى أبد الآبدين وامجلس الوطني ماهو إلا ستار على هذه الجريمة !!!! وقد استغل الحارس القضائي مطامع بتوع المجلس الوطني على وعد بخمس مقاعد للمجلس الوطني في الفرعيات على مستوى الجمهورية !!! ، وهذه الصفقة كانت أمام الجميع بنادي المعلمين بالجيزة !!! ، مع العلم أن لجنة تسيير الأعمال لاتملك توزيع كرسي واحد في النقابة ، ولكنهم لعبوا على مطامع هؤلاء الذين ينتسبون للمجلس الوطني
كما أنا جميع مصاريف هذه الورش والانتقالات مدفوعة من أموال المعلمين من النقابة !!!! وفي أول جلسة لهؤلاء بنادي المعلمين نبهت أنا لخطورة هذه الورش واتصل عليّ الزميل عصام أحمد وطلب مني عدم مهاجمة الورش وأنهم سيجتمعون اجتماعاً واحداً في النقابة وانتهى الموضوع !!!! وكان ردي عليه : أنه لا يجوز أن يتم وضع قانون للنقابة والنقابة تحت الاحتلال ، ويجب أولاً أن تتم انتخابات على جميع مقاعد النقابة ، ثم يقوم هؤلاء المنتخبون بتشكيل لجان يُشارك فيها جميع المعلمين في وضع قانون نقابتهم ، وقلت له أن من يشارك لجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي في وضع قانون الآن دون انتخابات فهو خائن للمعلمين
ولكنني فوجئت بعودة هذا المجلس لعقد الورش الممولة من النقابة ، لشغل المعلمين عن حقوقهم وقضاياهم ، وأيضاً ينتظرون تنفيذ الصفقة التي عقدوها مع النقابة ، مع أن الزميل عصام أحمد لا يستطيع فعل أي شيء إلا بالتنسيق مع الوزارة لأنه أحد المعاونين الذين يعملون بمتابعة الوزارة ، ففكرة الورش الشيطانية الهدف منها التخديم على النقابة والوزارة لشغل المعلمين وتشتيتهم وضياع حقوقهم سواء في النقابة أو في الوزارة !!!!
العجيب أن هناك عدداً كبيراً ممن ينتمون للمجلس الوطني معترضون على ما يقوم به هؤلاء القلة ، ولكنهم لم يواجهونهم وإنما يعترضون في الخفاء ويتذمرون في الخفاء !!!! والموقف واضح وهو أن ما يتم هو خيانة للمعلمين ، ويجب على كل معلم حُر أن يكون صاحب موقف ويعلن موقفه فيما يحدث بمنتهى الصراحة والحزم أو يكون ولمؤاخذة عنيه مكسورة منهم ؟!!! عامة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هؤلاء ، وإن غداً لناظره قريب …..
