خطوات نحو الرقى ( يا وزيرَ التعليمِ ، أَحْسِنْ الاختيار )

بقلم / ممدوح الشريف

وزارة التعليم هى الوزارة المنوط بها إصلاح كل شئ فى مصر ، فالمتخرجون فيها هم الذين يرسمون سياسات الدولة فى المستقبل وهم من سينفذون تلك السياسات إن كانت صالحة أم طالحة

ولكن دائما يكون اختيار القيادات التربوية مخالفا للآمال إلا من رحم ربى منهم .

فليس هناك معايير أساسية أو سليمة للاختيار، لماذا ؟! لأن المعيار الرئيس يكون مرتبطا بالأقدمية والتقدم فى السن وكأن هذا السن هو المنوط به وضع سياسات فعالة وبهذا تبتعد الوزارة عن الموضوعية والأسس التربوية والنفسية من فروق فردية بين الأفراد وعوامل نفسية مؤثرة فى الشخصية وقابلية للتعلم والتعليم.

فالخطط التى يقدمها المتقدمون للوظائف القيادية غالبيتها منقولة من كتب ومراجع ( نسخ ولصق ) بدون الإيمان بها بل هى أوراق تملأ ملف التقديم ولكن على أرض الواقع لا يطبقها المسؤول بل يدير مؤسسته بمنطق العزبة والتكية وأنا سيد قرارى حتى لو فيه ظلم للعاملين ، بالإضافة إلى الجهل القانونى بمتطلبات الوظيفة والقوانين المنظمة لها ، فلا يتم اختباره فى القوانين التى سيدير بها المؤسسة مما جعل الشكاوى تنهال على إدارة الشئون القانونية بالوزارة لمخالفة المسؤول للقانون ولكن بعد إرهاق الموظف فى البحث عن حقوقه بسبب قرار خاطئ من مسؤول ما ثم لا يُحاسب القيادى عن جهله الإدارى والقانونى ليستمر فى الإضرار بمن ليس على هواه وليس من أتباعه.

وهذا الجهل القانونى والإدارى يجعل القيادى يستعين بأهل الثقة ويحارب أهل الخبرة فى الإدارة أو المؤسسة أو القسم التابع له ، والشكاوى المقدمة من العاملين بالمؤسسات والإدارات التعليمية دليل على ذلك ونرجو إصدار إحصائية بكم هذه الشكاوى ضد القيادات التعليمية فى المؤسسات التربوية.

فيا سيدى الوزير يجب أن يكون اختيار القيادات بالإضافة للأقدمية بوضع معيار الفهم والنضج الإدارى والقانونى لكيفية إدارة المؤسسة التربوية ، لأنه من المفترض أنهم القدوة لزملائهم وحتى تسود روح العدل والمساواة والثبات النفسى لأن أفراد المؤسسات التربوية يتعاملون مع طلاب وهم أمل المستقبل، فكيف يربون ويعلمون ويعطون القدوة الصالحة وهم يشعرون بالظلم من قيادات تجهل اللوائح والقوانين وتحت سطوة الأهواء والأمزجة وبطانات السوء إلا من رحم ربى، فالبعض مثال للعلم والعمل ولكن الطالح يفسد الصالح.

سيدى الوزير، يجب أن تكون هناك لجان موثوق بها من داخل الوزارة ومن خارجها لتقديم تقارير كفاية عن أداء القيادات واستبيان لقراراتهم كل شهرين وأيضا استبيان للعاملين داخل هذه المؤسسات لتقييم أداء رؤسائهم ؛ لأن من يُضار هو العامل والموظف ويصبح المجنى عليه جانيا ويدور فى دائرة واسعة ليثبت حقه الذى أضاعه رئيسه بقصد وسوء نية أو بجهل إدارى.

احذر سيدى الوزير دعوات المظلومين – فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.