البيلي : الدستور …. وسياسات التعليم المتناقضة

بقلم / أيمن البيلي

منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 نجد نصوصا تؤكد على مجانية التعليم والتزام الدولة التزاما كاملا بتقديم خدمة التعليم الجيد بشكل متساو لكل ابناء المجتمع دون تمييز

وكذلك نجد ان مصر وقعت على كل الاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة المصرية بمجانية التعليم كحق من حقوق الانسان وحقوق المواطنة ومعيار لتقييم مدى تطبيق العدالة الاجتماعية بين ابناء المجتمع

ورغم كل هذا الالزام التشريعى المحلى والدولى نجد سياسات التعليم المصرى تسعى بكل الياتها وادواتها الى خصخصة التعليم والتخلى تدريجيا وبخطة محكمة عن الالتزام بتوفير تعليم حكومى مجانى جيد لجميع ابناء الوطن

بتحويل المدارس الحكومية الى تجريبيات وزيادة منح تراخيص انشاء المدارس الخاصة والدولية فى كل محافظات مصر وتعمد اهمال المدارس الحكومية من حيث توفير بيئة تعلم متكاملة وصالحة للعملية التعليمية او تطوير المعلمين بتلك المدارس تطويرا مهنيا حقيقيا وتدنى الاجور للعاملين بالتعليم الحكومى والدفع غير المباشر لاولياء الامور الى الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة بكل انواعها او التجريبيات من خلال الترويج لها عبر وسائل الاعلام المختلفة واقناع الراى العام بعبارة (تعليم بمصروفات = تعليم افضل )

حين وافق الشعب على الدستور كانت له اسباب مقنعة جعلته يوافق ….ومنها النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية وحق الجميع فى الحصول على خدمات اجتماعية جيدة (الصحة والتعليم) ومن ثم …..فان اتباع سياسات تتناقض مع تلك النصوص يعد مخالفة فجة من الناحية التشريعية وتحد لارادة الشعب ورغباته وتمهيدا للدخول فى نفق مظلم يهدد الامن والسلم فى المجتمع عبر اجحاف الحقوق الاساسية للمواطن المصرى وعلى راسها الحق فى التعليم الجيد المجانى لكل ابناء الوطن