أوصى الحضور بورشة العمل الإقليمية التي شارك فيها السيد “خلف الزناتي” نقيب المعلمين، والدكتور علي فهمي الحارس القضائي للنقابة، والأستاذ إبراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية بجنوب القاهرة والمنعقدة بمدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية خلال يومي 8 و 9 يناير الجاري لمناقشة جودة التعليم بالعالم العربي بالعديد من التوصيات يأتي على رأسها إصدار تشريع يلزم المعلمين قبل الخدمة بالحصول على تدريبات إلزامية قبل الالتحاق بالمهنة عن طريق استخدام المستحدثات التكنولوجية بالتعليم.
وكذلك عن طريق تدريبهم على استخدام طرق تدريسية متطورة تنمي لدى الطلاب مهارات التفكير العليا والإبداع، واستخدام أساليب تقويمية متطورة تلبي الفروق الفردية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تمكنهم من ابتكار أنشطة صفية ولا صفية يتم إعدادها مع طلابهم لإثراء عملية التعليم والتعلم.
كما أوصت الورشة بزيادة عدد الساعات المخصصة للتربية العملي من خلال إضافة سنة خامسة بكليات التربية يمارس فيها المعلم مهنته بمدارس ملحقة بهذه الكليات، إلى جانب السعي نحو تعيينهم بعد التخرج مباشرة، حيث تمثل فرصة حقيقية وعملية مباشرة للمعلمين لدمج المبادئ والمفاهيم التربوية والنفسية الصالحة مع الخبرات والمتطلبات الواقعية للتربية التي درسوها.
وقد أشار الحضور إلى ضرورة العمل على توفير آليات جاذبة للتخصصات العلمية متمثلة في دعم معنوي أو مادي، والعمل على تطبيق العدالة في توزيع الحصص بين المعلمين، والعمل على إعادة توزيعهم.
أوصت الورشة أيضا بتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ، والمطالبة بزيادة الموازنة المخصصة للأنشطة، وإنشاء صندوق مالي عربي يشارك مع هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال في بناء المدارس بالتعليم العام.
ودعا الحضور إلى سرعة إصدار دليل يوضح أهمية التنمية المهنية للمعلمين حتى يستطيعوا مواكبة متطلبات العصر الحالي، مما يترتب عليه مسايرتهم للتطورات والمستحدثات التكنولوجية التي تسهم في رفع كفاءتهم مهنياً وتربوياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني في دعم التنمية المهنية لهم من خلال الهيئات المدنية المهتمة بالتعليم ودعم نقابات المعلمين لهم من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية.
وأوصت الورشة كذلك إلى ضرورة زيادة موازنة التعليم من خلال إنشاء صندوق قومي لتمويل التعليم يساعد الحكومة ويدعمها مالياً في توفير الإنفاق على مستلزمات العملية التعليمية من أجور وبنية تحتية تشمل بناء المدارس وغيرها، وسعى النقابات لعقد بروتوكولات تعاون مع هيئات المجتمع المدني لدعم المعلمين وتوفير الخدمات الاجتماعية والسكنية والعلمية والثقافية.
وفي نهاية التوصيات أكد الحضور على أهمية تعديل الهيكل الوظيفي بحيث يسمح بترابط المستويات الإدارية المدرسية والإدارة العليا لسرعة إنجاز العمل واتخاذ القرارات المناسبة التي تطور العمل الإداري بالعملية التعليمية، وسرعة إصدار تشريعات قانونية لتفعيل اللامركزية.
وتجدر الإشارة أن الزناتي قدم درع النقابة لكل من كمال إبراهيم وخوان مانويل ممثلي البنك الدولي، ومنى التاجي ممثل أكاديمية الملكة رانيا بالأردن، ودنيا باسيا ممثلة منظمة ألكسو، وصادق الرغيوي رئيس نقابة المعلمين الوطنية بالمغرب، والدكتورة المحاضرة نينا باسكيا، والدكتور المحاضر مارك سايمون، والأستاذ شفيق ممثل وزارة التعليم المغربية، وأوليفر ليانج ممثل منظمة العمل الدولية، والأستاذ الدكتور عصام بدير معد ميثاق المعلم، والأستاذة فتيحة ومونيكا منظمتي الورشة تكريماً لهم على مجهودهم لرفعة وتطوير العملية التعليمية.
