شارك معنا .. حل أزمة الامتحانات والغش والتسريب .. نرشحها لكم للقراءة والتعليق

أتشرف بتقديم معالجة شاملة ومقترح هام لموضوع الساعة وهو مكافحة الغش الإعتيادي والإلكتروني بالإمتحانات العامة لجمهورية مصر العربية وكنت قد تقدمت به لمعالي الأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق في العام 2007 لتوفير ملايين الجنيهات والقضاء على مافيا الكنترولات …

وأتشرف بأن أضع أمامكم هذا المقترح – وهو تخصصي – كوني كنت خبيراً للكمبيوتر التعليمي ورئيساً لأكبر مركز إمتحانات دولية ICDL في الجمهورية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير شبكة الكمبيوتر التعليمي أول إدارة متخصصة بوزارة التربية والتعليم للكمبيوتر التعليمي منذ العام 1988.

وبدأت الفكرة عندما كلفت من معالي الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم في العام 2007 بوضع إمتحان الثانوية العامة لمادة الكمبيوتر باللغة العربية للمدارس الثانوية العامة وباللغة الإنجليزية للمدارس التجريبية ومدارس اللغات والخاصة والدولية، ومررت بالخطوات التقليدية لتقديم الإمتحان مروراً من صياغته، ثم طباعته بالمطبعة السرية وحتى أداء الإمتحان بالدور الأول والدور الثاني ومن ثم تقييم أداء وصياغة الإمتحان لأبناءنا الطلاب.

وبشكل مختصر فإن فكرة المقترح تتبلور في إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت مخصص للإمتحانات للشهادات العامة – كما يمكن استخدامه للمراحل الدراسية المختلفة – يتم وضع جميع الأسئلة به كقاعدة بيانات مركزية أو بنك للأسئلة (موجوده في مكان واحد مركزي) ويتم إنشاء واجهة تفاعل رسومية بسيطة الإستخدام للطالب الممتحن مثل إمتحانات الرخصة الدولية ICDL العالمية.

ويقوم الطلاب على مستوى الجمهورية بالتفاعل مع هذا الموقع في زمن واحد وهو وقت الإمتحان، من خلال أجهزة التابلت (وهي رخيصة الثمن غير مكلفة) لايتجاوز سعرها في المتوسط 350 جنيه مصري للأنواع المطلوبة لأداء الإمتحان.

ويفتتح الموقع الإمتحان في توقيت محدد (بداية زمن الإمتحان) وينتهي كذلك في توقيت محدد (نهاية زمن الإمتحان) ويتيح للطالب الأسئلة بشكل عشوائي بحيث أن قاعة الإمتحان التي تحتوي على ثلاثون طالباً مثلاً لا يكونوا مشتركين في نفس الأسئلة في ذات الوقت بالرغم من أن جميع أسئلة الإمتحان موحدة لجميع الطلاب.

وعند الإنتهاء من الإمتحان يحصل الطالب في الحال على نتيجة المادة لحظياً دون الحاجة إلى إنتظار تقدير الدرجات والتصحيح وملايين الجنيهات التي تنفق على الكنترولات – وما أدراك ماهي مافيا الكنترولات – والوقت والجهد المبذول وعدم العدالة في تقدير الدرجات التي غالبا ما تتفاوت بين مقدر درجة وآخر.

الإيجابيات والمزايا لهذا النظام الجديد:

أولاً: مركزية الإمتحانات ..

وهي تعني بالضرورة أن الأسئلة مخزنة في قاعدة بيانات مركزية مؤمنة غير قابلة للإختراق لا توضع بها الأسئلة سوى قبل الإمتحان بدقيقة واحدة فقط.

ثانياً: التكلفة الإقتصادية ..

وهي تعني بالوفورات الإقتصادية الناتجة عن توفير طباعة الأسئلة التقليدية ونقلها وتأمينها وتخزينها وتوفير مئات الأطنان من الورق المستخدم في الطباعة وتوفير نفقات كراسات الإجابة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات حيث يكون لكل طالب كراسة إجابة لكل مادة، بالإضافة إلى توفير ملايين الجنيهات التي كانت تنفق على عمليات التصحيح من المصححين ومقدري الدرجات والمراجعين والإنتقالات والمكافآت والبدلات كل عام حتى إتمام إعلان النتيجة، وبدون مبالغة ووفقاً لتقديري فإنه يمكن توفير أكثر من ربع مليار جنيه كل عام من خلال هذا النظام.

ثالثاً: الوقت ..

وهو المقصود به توفير الوقت اللازم لتصحيح الإجابات، وتفاوتها بين مقدري الدرجات، فيمكن أن يحصل الطالب فور الإنتهاء من أداء كل مادة أو آخر إمتحان على نتيجته فورياً دون الإنتظار.

رابعاً: مشاكل تقدير الدرجات ..

وهي المعني بها الفروق الفردية بين المدرسين والمراجعين عند عملية التصحيح ومشاكل عدم وضوح الخطوط فالإجابات هنا إجابات قطعية لاتقبل الجدل أو الخلطة أو الإحتمالية، يعني بها الإجابة واحدة قاطعة محددة مسبقا من ضمن الإختيارات المطروحة من قبل برنامج الإمتحانات الآلي.

خامساً: المعيارية ..

وهو المقصود بها معايير التقييم والوضوح في وضع الأسئلة وحتى تطبيق هذا النظام على الطلاب المصريين خارج مصر (نظام أبنائنا في الخارج) في نفس توقيت أداء الإمتحان في مصر، كما يمكن إستخدام هذا الموقع المتخصص في الإمتحانات والتقويم لكافة الشهادات العامة (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة – الأزهرية – التعليم الفني – الجامعي) المراحل الدراسة المختلفة، ويصلح هذا النظام الجديد حتى لسنوات النقل بين المراحل المختلفة.

سادساً: محاربة الغش ..

فمن خلال هذه المنظومة لن يستطيع أحد الطلاب أو المأجورين على إفشاء سرية الإمتحانات أو تسريبها نهائياً، والطالب حتى لو أتيح له وجود هواتف محمولة معه داخل اللجنة فهو لن يستطيع سوى تصوير سؤال واحد فقط حيث أن شاشة البرنامج لاتعرض سوى سؤال واحد فقط، من مجموعة الأسئلة المتاحة ولن يكون لديه الوقت الكافي لتصوير جميع الأسئلة نظراً لعدم وجود وقت كافي للتصفح بين الأسئلة وتصوير 120 سؤال في إمتحان مدته ساعتان أو 180 سؤال في إمتحان مدته ثلاث ساعات مثلا!!!

فمثلا لو زمن إمتحان مادة معينة هو ساعتان يعني 120 دقيقة فإن الإمتحان سوف يحتوى على 120 سؤال، لكل سؤال دقيقة واحدة لإجابته (عشرون ثانية لقراءته وثلاثون ثانية للتفكير في الإجابة وعشر ثوان لتحديد الإجابة على الشاشة)، وهنا لا يوجد وقت لإتمام عملية الغش من الأساس كما كان سابقاً بأن يتم تصوير ورقة الإمتحان بالكامل في لحظة واحدة.

سابعاً: الإحتياجات المادية الضئيلة..

لايحتاج هذا النظام إلى تكلفة مادية باهظة أو مرتفعة، كون وزارة التربية والتعليم تمتلك لأكبر المقومات المادية من المعدات الشبكية والخادمات، وتمتلك قوة بشرية هائلة في مجال برمجة الويب والرسوميات، ولا تحتاج من الطالب سوى جهاز لوحي (تابلت) وهو رخيص التكلفة.

ثامناً: الإجراءات الإستثنائية ..

ليس هناك حاجة إطلاقاً لإغلاق مواقع التواصل الإجتماعي، أو إغلاق والتشويش على شبكات التليفون المحمول كونها إجراءات غير دستورية أو المطالبة بشراء أجهزة تشويش داخلية تتكلف 150 مليون جنيه مثلاً ولا تستخدم سوى خلال مدة الإمتحانات فقط !!، أو حتى التقاعس عند دخول بعض الطلاب بهواتفهم المحمولة إلى داخل اللجان .. كل شئ يسير بشكل طبيعي بلا أي إجراءات أو قيود إستثنائية.

تاسعاً: مراقبة الإمتحانات ..

وذلك من خلال وضع كاميرا للمراقبة بكل لجنة لا يتجاوز سعرها 300 جنيه فقط، يمكن من خلالها أن تسجيل جميع الأحداث التي تتم داخل لجنة الإمتحان وهي متصلة أيضاً بالانترنت، ويمكن القول بأن هذه الكاميرا تعتبر الصندوق الأسود لما يدور داخل اللجنة بتسجيل كافة الأحداث وتوثيقها بالصوت والصورة.

ملاحظات يجب الأخذ في إعتبارها عند تطبيق النظام:

آثرت أن أعرض لحضاراتكم بعض الملاحظات المتوقعة من خلال هذا النظام، كون هذه الملاحظات قابلة للمعالجة والإتاحة في حالة وجود مشكلة داخل إحدى اللجان عند تطبيق هذا النظام وهي كالتالي:

أولاً: ملاحظات لإتاحة وتوافر الإنترنت في جميع المدارس

ولابد لعمل هذا النظام من أن تتوافر خدمة الإنترنت في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبالرغم من أن 99% من المدارس بها إنترنت فلابد أن تكون 100% من المدارس التي سيجرى بها الإمتحانات بها إنترنت وعددها من 1500 مدرسة إلى 1600 مدرسة بأقصى تقدير، ويمكن من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفعيل خدمات الإنترنت لجميع المدارس وبسرعات مناسبة وفقا لكثافة أعداد طلابها.

ثانياً: ملاحظات متعلقة بالكمبيوتر اللوحي (التابلت)

ويمكن أن يكون بكل لجنة مثلاً 10 أجهزة إحتياطية يتم إستخدامها في حالة تعطل جهاز تابلت طالب بعطل مفاجئ مثلاً.

أيها السادة… متخذي القرار:
أنني أضع بين أيديكم مقترح هام وبسيط وغير مكلف – بل على العكس سيوفر ملايين الملايين من الجنيهات – في وقت أصبح من الضروري إستخدامه وفي زمن أصبحت وسائل وطرق التقييم التقليدية غير متواكبة مع متغيرات العصر الحديث…

مع وافر إحترامي وتقديري
ماهر محمد صبحي عبد المنعم غانم
خبير الكمبيوتر التعليمي – ديون عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً.
ومدير مركز الإمتحانات للرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر سابقاً