كتب / عبدالله العزازي
قرر مجلس النواب إحالة استجوابين إلى هيئة المكتب مقدمين لوزير التربية والتعليم، بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة، لتحديد موعد لها لإرتباطهما ببعضهما، وذلك بعد موافقة أعضاء البرلمان على ذلك، وكذلك موافقة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ممثلا عن الحكومة.
يذكر أن النائبين محمد الحسينى ومحمد عبد الغنى، تقدما باستجواب إلى وزير التربية والتعليم، بشأن التسريبات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة، وعدم القدرة على السيطرة على الامتحانات، بسبب تسريبها عبر الانترنت مما يهدد مستقبل الطلاب.
فيما حمل النائب محمد الحسينى وزير التربية والتعليم مسؤولية تسريب امتحانات الثانوية العامة، بصورة ممنهجة ومدبرة، بهدف إثارة الفتنة والفوضى فى البلاد والإحباط والتشكيك فى الدولة، والنيل من الأمن القومى للبلاد.
وطالب الحسينى بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمته، مشددا: “مش كل وزير فاشل هنقوله يمشى ومع السلامة لازم يحاكم وفى المقابل المسئول المجتهد يتم مكافأته، ونشكره على مجهوداته وخدمته للوطن”.
وذكر أن هناك ما يؤكد أن الوزارة مخترقة وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسؤول الهلالى الشربينى، أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغا للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب لأن ما حدث عار على الوزارة، وقد أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، والذى اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة وهى المسؤولة عن الأزمة.
وأضاف فى الاستجواب، أن التعليم فى مصر عقيم ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلًا من الحفظ الأعمى، وحيث إن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر أنها حكومة هشة مخترقة فهل هناك شىء يمنع إقالة الوزير الذى فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق المواطن.
وتابع الحسينى: “لا يكفى استدعاء الوزير إلى مجلس النواب، أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير فى الحال، ومن ثم محاكمته”.
