كتب / عبدالله العزازي
أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أنه سيتم عودة 6 آلاف و2 معلمة مغتربة من المتوقع أن يصدر لهم القرار الوزارى خلال الأسبوع المقبل بعودتهم إلى محال إقامتهم، إضافة إلى 1036 زيادة فى محافظات سيتم توزيعهم فى أقرب مكان لمحافظة الإقامة
قائلا، “مش هنبهدلهم وسيكون هناك تعليمات للمديريات بتسكينهم بالأماكن القريبة من محل الإقامة على أن يصدر قرار فى غضون 10 أيام”.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن عدد المعلمات وذوى الاحتياجات الخاصة والمقرر عودتهم إلى محافظة الإقامة خلال الأيام المقبلة وصل إلى ما يقرب من 5700 معلمة فى التعليم العام فقط منهم 1000 معلمة من المتوقع أن يتم الإبقاء عليهن نظرا لقرب محافظة الإقامة من المحافظة المسكنين عليها، إضافة إلى ما يقرب من 700 معلمة فى التعليم الفنى.
وأوضح المصدر، أن الوزارة كلفت المديريات التعليمية بضرورة إعادة توزيع المعلمين على مستوى الإدارات والمديريات والالتزام النصاب القانونى للحصص الدراسية، خلال العام الدراسى الحالى لسد العجز.
كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب ملء الاستمارات أمام المعلمات الراغبات فى العودة خلال الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر نظم العديد من المعلمين المغتربين وقفه احتجاجية ، امام مجلس النواب، وذلك لإعادة عرض مطالب نقلهم الي محافظتهم والمساواه مع المعلمات التي تم نقلهن من مكان عملهم
وقال عبدالله صابر – المتحدث الرسمي لحملة “رجعونا كلنا” – إن الوزارة متمثلة في الوزير والقيادات، يتحدون الدستور والقانون، ويصدرون قرارات عنصرية تميز بين المعلمين والمعلمات، ما يضر بالاستقرار الأسري، لـ٢٠٠٠ أسرة للمعلمين الرجال المغتربين.
وقام المشاركون برفع لافتات كتب عليها”عايزين نرجع محافظاتنا اسوة بالمعلمات” ، ” سؤال للحكومة؟ .. مين قتل الضمير، عايز ارجع لولادي “، كما اكد احد منسقي الوقفة انهم منتظرين رد حاسم علي مطلبهم.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد أوصى بإعادة تسكين من ترغب من المعلمات / الأخصائيات المغتربات، وذوي الاحتياجات الخاصة إلى محافظات الإقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التي يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي.
كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفي حالة وجود زيادة في التخصص بمحافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التي ستطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز في تخصصات محددة، وتقوم إدارات التنسيق المختلفة بتحديد الأعداد المطلوبة بعد إتمام إجراءات إعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم، وذلك من العقود المتبقية في المسابقة التي لم يتم التعاقد عليها.
